الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالسويس تعقد مؤتمرلتفعيل دور منظمات المجتمع الأهلى فى القضية السكانيه

السويس -  ابراهيم ابوزيد

نظمت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالسويس مؤتمرا نحو تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى القضية السكانيه والتصدى لفيروس كورونا بالغرفة التجاريه بالسويس حاضر فيها الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الاهليه ورئيس الجمعيه المصريه لتنظيم الأسرة  بحضور النائبه عفاف زهران عضو مجلس النواب بالسويس  وعدد من الجمعيات الاهليه العامله فى مجال الفضيه السكانيه وإعلاميين وصحفيين بالسويس وبدأ المؤتمر بكلمه من الاستاذ محمد مرزوق نائبا عن الاستاذ رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى الجمعيات الاهليه رحب بالساده الضيوف وحث على اهميه المؤتمر للتعريف بقانون الجمعيات الاهليه الجديد ثم تحدث الأستاذ محمد نجيب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ومنسق عام المؤتمر عن دور الجمعيات الاهليه فى القضيه السكانيه والتصدى لازمه كورونا وعرض لأهم انشطه الجمعيات فى مجال تنظيم الأسرة كما أشار دكتور ابراهيم عفيفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصريه لتنظيم الأسرة بالسويس عن االاهتمام بالقضية السكانيه لأنها عصب المجتمع ويجب للتصدى الزيادة السكانيه من قبل المجتمع المدنى بالمشاركة مع الجهات الحكوميه وتحدثت الناثبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن الزياده السكانيه فى الفترة الأخيرة وكيف أنها أثرت على جميع فئات المجتمع وأن مجلس النواب من اولياته التصدى لهذة الزيادة والعمل على الحد منها كما عرضت بالارقام الزيادة السكانيه وتأثيرها على الفرد والمجتمع وتحدث دكتور طلعت عن كورونا والإجراءات الاحترازية منذ بدايه الموجه الثانيه ومصر تفوقت من خلال الاستراتيجيه فى التعامل مع هذة القضية وتم العمل فى هذه القضية من خلال ثلاث محاور المحور الأول التوعيه والمحور الثانى توفير المستلزمات الطبيه والمحور الثالث الوقايه خير من العلاج كما تحدث سيادته عن قانون الجمعيات 149لسنه2019والايحه التنفيذيه للقانون وشرح وافى للقانون وموقف الجمعيات المحظوره من القانون وكيفيه تقنيين الجمعيات أوضاعها فى ظل القانون الجديد كما تحدث سيادته عن القضيه السكانيه والتعريف بها  وأسبابها والمشكله لها ثلاث ابعاد البعد الاول النمو السكانى والبعد الثانى تدنى خصائص السكان والبعد الثالث ارتفاع معدل السكان كما عرض سيادته احصائيات عن الزياده السكانيه منذ سنه 1990واسبابها وتم فتح باب الحوار بين اعضاء الجمعيات والدكتور طلعت عن قانون الجمعيات الاهليه وأهميته بالنسبه الجمعيات بالسويس واوصى الحضور بضروره عمل دورات تدريبيه الجمعيات الاهليه للتعريف بالقانون الجديد واللايحة التنفيذيه له وكيفيه الاستفاده منه فى القريب العاجل.