كتبت ـ سماره حسن
أكد محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القارب لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الإفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكلٍ أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، آخذاً في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الإفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها.
ولفت في بيان اليوم، إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا في التحول لنظام «التأمين الصحي الشامل» إلى أشقائنا الأفارقة التي تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجياً لمختلف المحافظات، حيث ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها؛ لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك أصيل في إنجاح منظومة “التأمين الصحي الشامل” بمصر، لافتاً إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، في تقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» من 30% إلى 50% لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على دعم مبادرة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تسعى إلى إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في إفريقيا، بحيث تضم هذه المنصة وزراء المالية والصحة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين؛ لافتاً إلى استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم الفني اللازم للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يسهم في القيام بدوره المأمول على المستوى القاري.
الرئيسية 
