الاردن - عاطف نصار
رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم الخميس الماضي إطلاق استراتيجية شركة البوتاس العربيَّة للأعوام ( 2024-2028)، وافتتح مبنى الإدارة العامة الجديد للشركة في غور الصافي.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب والرئيس التَّنفيذي الدكتور معن النسور، والعاملين في الشركة بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي إن شركة البوتاس العربيَّة صرح وطني مهم، ورافد رئيس للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز الصناعة الرئيسة لقطاعي التعدين والأسمدة في المملكة، ومساهم كبير في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف الخصاونة: فخورون بما حققته شركة البوتاس العربية حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة التي كان لها تأثير إيجابي ملموس في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الصادرات الوطنية، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي "ونحيي جهود
السواعد الأردنية والكوادر العاملة فيها".
وأكد رئيس الوزراء أننا نتطلع إلى المزيد من الإنجازات لهذه الشركة الرائدة التي نهضت بأيد وإداراة تنفيذية وطنية أردنية، سيما في ظل سعينا الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل أحد محاور مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
ونوه إلى أن قطاعي التعدين والأسمدة من القطاعات المهمة والحيوية ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ لما يتمتعان به من قيمة صناعية عالية، ومساهماتهما الحقيقية في زيادة الإنتاج الوطني وزيادة حجم الصادرات والنمو، وبالتالي توفير فرص العمل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وعلى امتداد عمر الرؤية الذي يمتد إلى عشر سنوات تتمثل بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5٪ وكذلك توفير مليون فرصة عمل في نهاية هذه السنوات العشر.
وأشار إلى أن عمل الشركة يرتكز إلى أن السبيل الأمثل والأنجع والأفضل والمساهمة الأكبر لتحقيق مستهدفات هذه الرؤية تكمن في تعزيز الاستثمار المحلي وتمكينه وجلب الاستثمار الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن النموذج التشاركي الذي أقامته شركة البوتاس العربية في شركة برومين الأردن يعد مثلاً للشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني عن طريق إنتاج فرص العمل وصناعات القيمة المضافة وتعزيز صادراتنا الوطنيّة، والشيء ذاته يسري على التوسعات التي تستهدف شركة البوتاس العربية تحقيقها في إطار الاستراتيجيَّة التي تطلقها اليوم والتي تأتي في أعقاب استراتيجية سابقة كانت ناجحة جرى فيها الاستثمار بمبلغ أكثر من 700 مليون دينار في حين أن الاستراتيجية الجديدة وخطط الشركة للأعوام العشرة القادمة رصد لها ما يقارب ملياريّ دينار.
وأكَّد رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجيات المدروسة التي أنتجتها عقول أردنية جبارة تستحق التحية والإسناد والدعم، مشيراً إلى أن شركة البوتاس العربية وغيرها من الشركات الوطنية الأردنية كالفوسفات تحظى بدعم من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوجه جلالته الحكومة إلى الاهتمام بهذه القطاعات باعتبارها أساسية وواعدة تمكننا اقتصادياً.
وأشار إلى أن جلالة الملك وجه في منتصف شهر شباط من العام الماضي، وفي إطار المتابعة الحثيثة والدورية التي يوليها جلالته وسمو ولي العهد لبرنامج الحكومة في تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، إلى ضرورة وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات، والتسريع في مراجعة القوانين المتعلِّقة بالتَّعدين حسب أفضل الممارسات الدولية، لجذب أقوى الشركات في هذا المجال.
وأضاف: طلبت من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات بأن يباشرا وعلى الفور في استكمال النقاشات وكل الترتيبات الضرورية اللازمة لإنشاء مصنع للأسيد الفسفوري النقي لننتقل إلى صناعات القيمة المضافة الأساسية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والإنتاج وتحقق مردوداً وعائداً ملموساً للدولة، وبما يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبالتالي توفير فرص عمل ودخل للمواطن الأردني وللدولة الأردنية لتتمكن من تحقيق المستهدف الذي دائماً يؤرق جلالة الملك وهو تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية الثانية للشركة تضمنت ما يترجم هذا التوجيه الملكي السامي، إذ نلمس فيها أهدافاً واضحة للتوسع في الإنتاج، والدخول في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مع تحقيق عوائد مرتفعة من خلال الدخول إلى أسواق نوعية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة على المستوى العالمي.
وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة تماماً بإنفاذ التوجيه الملكي، وهو التزام حاسم وحازم في هذا الإطار، وفي كل الأُطر الأخرى، سواء المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي أو غيرها من مسارات التحديث الشامل ولا مجال للتردد بشأنه، و"نعمل بجد ودأب من أجل تحقيق ذلك، ونقدم تقارير دورية أمام جلالة الملك وسمو ولي العهد حول تقدم سير العمل".
كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ أشهر نظاماً إلكترونياً لمتابعة ومراقبة الأداء يمكن المواطنين من الاطلاع على الإطار التنفيذي لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي في إطار من الشفافية المطلوبة تهم المواطنين والخبراء في هذا الشأن.
وجدد الخصاونة التأكيد على أهمية الشراكة مع الشركات الوطنية العاملة في قطاعي التعدين والأسمدة، وبناء شراكات تكاملية فيما بينها، والدخول في شراكات عالميَّة من شأنها الارتقاء بالقيمة المضافة لتلك الصِّناعات وترسيخ تنافسية المملكة في هذا المجال.
الرئيسية 
