كتبت - عبير سعيد
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبدالرحمن عوف، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 26 مارس للحكم.
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري. وقال المحامي في دعواه، إن هناك خطرًا داهمًا من توطين اللاجئين
الأفارقة والعرب الذين قارب عددهم على 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بدخول اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.وأضاف، من ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين -ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة -وفق الدعوى-.
الرئيسية 
