البنك المركزي المصري - حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها

كتبت - رشا الشريف
أكد البنك المركزي المصري، على ضرورة الالتزام بالمادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تقضي بحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وقال المركزي في بيان قبل قليل، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

البنك المركزي المصري - حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها Aoaa31

ولفت المركزي، إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية. وأكد اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط. وتابع: يهيب البنك المركزي المصري المتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.

» محافظ البنك المركزي المصري يكرم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية
» محافظ البنك المركزي المصري يدعو إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة معوقات التنمية
» القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري يستقبل السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
» محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي
» توضيح من البنك المركزي حول ما يتم تداوله عن ورقة النقد لفئة الـ 10 دنانير