أسيوط - عبدالرحمن جعفر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار محافظ أسيوط - في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – إلى إنه أصدر القرار رقم (905) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وأن يكون مقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ وعضوية مدير عام جهاز شئون البيئة فرع وسط الصعيد بأسيوط ومقرر المجلس القومي للمراة بأسيوط وممثل عن وزارة التحطيط والتنمية الاقتصادية وممثل عن وزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن منظمات المجتمع المدني ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومدير مكتب الإعلام بالمحافظة ومسئول المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، على أن تتولى اللجنة التنفيذية التنسيق مع المسئول العام للمبادرة وتحت إشراف وزير التنمية المحلية للقيام بمهام التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف وتنفيذ برامج التوعية والبرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بالمبادرة وشروط ومعايير التقدم بها ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الالكتروني وفقًا للضوابط والمعايير واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية، وفقًا للجدول الزمني.
وأوضح المحافظ إنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) لافتًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له، لافتًا إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".
وأضاف مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة، أن شروط المشاركة في المبادرة تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الثانية للمبادرة بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوي أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.
وناشد محافظ أسيوط، المواطنين والمهتمين بالمبادرة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفي المجالات المحددة
الرئيسية 
