مديرة رعاية الطفل اول بالمحلة الكبرى تتستر على اهدار الاف الجنيهات على الموازنة العامة للدولة فى عمليات استخراج شهادات زواج رسمية ووهمية والاحتيال فى نتيجة اجراء التحاليل الطبية
سماسرة شهادات الزواج وتزوير التحاليل الطبية رفعوا التسعيرة الى حوالى 5000 الاف جنية للشهادة الواحدة
تزوير نتائج التحاليل وتمرير شهادة الزواج وقيدها على الحاسب الالى واستبعاد قيدها بالسجلات الرسمية
استخراج شهادات الزواج للراغبين بدون سداد الرسوم المقررة لان السيستم يتم التسجيل علية ببطاقة الرقم القومى فقط مما يسهل عملية الاستيلاء على قيمة الرسوم وقبول الرشاوى
تقرير – حسنى الجندى
اكدت تقارير صادرة من داخل مكتب رعاية الطفل بالادارة الصحية اول بالمحلة الكبرى بان استخراج شهادة الزواج اصبح لا يخضع لاى ضوابط او رقابة مما ادى لتفشى العمولات والر شاوى والتلاعب والتزوير فى المحررات الرسمية وفى سجلات معمل التحاليل وفى سجل قيد واقعات الزواج علما بان الرسم المقرر سدادة للحصول على شهادة الزواج يبلغ 187 جنية فقط الا ان ما يحدث فى مكتب استخراج شهادات الزواج فى مكتب رعاية الطفل بالادارة الصحية الاول بالمحلة الكبرى قد فاق كل التوقعات بعد ان تمكن القائمين على ادارة تلك المنظومة من الاستيلاء على رسوم شهادات الزواج والتلاعب فى واقعات القيد وقيد عددا من الحالات والتغاضى عن قيد
عشرات الشهادات وقيد بعضها على الحاسب الالى والتغاضى عن قيدها فى السجلات الرسمية حيث يتم استخراج الشهادة بدون سداد الرسوم المقررة لان السيستم المخصص للعمل علية يسمح بالتسجيل علية ببطاقة الرقم القومى فقط مما يسهل عملية التلاعب والاستيلاء على الرسوم مقبول الرشاوى من المواطنين بخلاف ذلك فلا يتم تسجيل شهادة الزواج بالسجل الخاص بالمعمل وكذا السجلات الخاصة بالمنظومة مما يسهل عملية التلاعب والاستيلاء على المال العام والاستيلاء على رسوم استخراج الشهادات بالاضافة الى ان هناك شهادات يتم استخراجها بعيدا عن المنظومة وتصل تكلفتها الى 2000 او 3000 او حتى 5000 الاف جنية وهذة الحالات تعفى من الحضور وتعفى من التحاليل وتحضر فقط لاستلام الشهادة معتمدة ومختومة ويتم كل ذلك تحت سمع وبصر مدير مكتب الرعاية وبعلمها وهى لم تتخذ اى اجراء نحو ايقاف تلك الممارسات التى ادت الى اهدار المال العام واستيلاء عددا من الموظفين على اموال ورسوم استخراج شهادات الزواج وتمرير الشهادات الى طالبيها ومديرة الرعاية لم تكلف نفسها تشكيل لجنة لمراجعة واقعات القيد بالسجلات الرسمية المقيد فيها طلبات استخراج الشهادات ليتبين لها ان هناك عمليات ممنهجة للاستيلاء على رسوم استخراج الشهادات علاوة على التلاعب فى قسائم التوريد 33 خزينة واستخراج 10 شهادات زواج وسداد ايصال خزينة 33 واحد فقط فضلا عن الحصول على مبالغ مالية ضخمة لتسهيل عمليات التحاليل الطبية واعطاء النتائج الايجابية اللازمة لطالب الشهادة وفى سياق التقرير فان ادارة المنظومة تبدء من عند ابواب مكتب الرعاية بجوار مدرسة التمريض حيث توجد عدد 2 ماكينة تصوير مملوكين للعمال العاملين بمكتب الرعاية حيث يتم تصوير احدى الاوراق المخصصة للمعمل الطبى الواحدة ب 25 جنيها علما بانة تم الاستغناء عن استعمال تلك الورقة واستبعد العمل بها الا ان موظفين مكتب الزواج يصرون على طلبها من المواطن بالاجبار وخلال تلك العملية يتم الاتفاق على استخراج شهادة الزواج واستيفاء التحاليل المعملية مقابل مبلغ مالى ضخم مع العلم بان ماكينات التصوير المذكورة غير مقيدة لدى جهاز امن الدولة او جهاز الاستخبارات وغير مصرح لها بالعمل ولا تحمل اى ترخيص رسمى من اى جهه رسمية ويمكن استخدامها فى عمليات التلاعب والتزوير بعيدا عن اعين الاجهزة الرقابية المسئولة بالاضافة الى ان ماكينات التصوير التى تقع بجوار باب مكتب الرعاية لا توجد لها فاتورة شراء ولا يعرف احد مصدرها ولا تحمل اى مستند رسمى يثبت اسم مالكها مما يثير الشبهات علما بان ماكينات التصوير المذكورة تعمل على الملا وفى وضح النهار وشرطة مرافق حى اول المحلة الكبرى تمر من امامها يوميا ولا تعيرها اى انتباة ولم تكلف نفسها رفع تلك الماكينات المخالفة او تحرر محضر اشغال لها حيث انها تشغل حيز من الشارع وهكذا تستمر منظومة الفساد فى الادارة الصحية اول بالمحلة الكبرى فى مسيرتها واصبح استخراج شهادات الزواج مسرحا للسماسرة والعملاء بعد فشل الاجهزة الرقابية من احكام السيطرة على الموظفين الذين يقوموا يوميا بالتلاعب فى واقعات قيد واستخراج شهادات الزواج والبيانات المسجلة على جهاز الحاسب الالى مختلفة تماما عن البيانات المسجلة بالسجلات اليدوية ويمكن لاى مراجع او مفتش ان يضبط عشرات المخالفات والانتهاكات لو تمت اعمال المراجعة ما بين جهاز الحاسب الالى وبين المقيد بالسجلات كما يمكن ايضا معرفة المبالغ المالية الطائلة التى تم الاستيلاء عليها عن طريق عمليات حصر طلبات استخراج شهادات الزواج فضلا عن التلاعب فى نتائج التحاليل والتى كان من نتيجتها حصول مافيا شهادات الزواج على مبالغ مالية طائلة فى تمرير نتائج التحاليل وقيدها بانها نتائج ايجابية ولا يوجد اى مانع طبى او صحى للحصول على شهادة الزواج و قد مارس العاملين بادارة شهادادات الزواج بمكتب الرعاية طفل اول بالمحلة الكبرى العديد من الضغوط على طالبى شهادات الزواج حيث يتم رفض قبول اى طلب بعد الساعة 11 صباحا بادعاء انة مقرر استخراج عدد محدد من شهادات الزواج يوميا وبادعاء انتهاء دفتر 33 خزينة وعدم وجود دفتر لقبول الرسوم فضلا عن المستلزمات الطبية ايضا فهناك العديد من المبررات والاسباب والضغوط التى يتم ممارستها على طالبى شهادات الزواج يوميا
الرئيسية 
