أثناء ترأسه للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى محافظ أسوان يشدد على تكثيف أعمال النظافة ورصد أى تعديات لإزالتها في المهد ومراقبة الأسواق وزيادة المعروضات من السلع الغذائية والإستراتيجية

أسوان - عبد الراضى عبد الراضى
الإستعداد الجيد والكامل لإستقبال فترة الأعياد بدءاً من عيد القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك وذلك من خلال التنسيق العرضى بين كافة الجهات ، ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والحماية المدنية والمرور ، ومرافق الخدمات المختلفة ، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة العامة ، والإستمرار فى رصد أى تعديات لإزالتها فى المهد من خلال فتح غرف عمليات رئيسية ، وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية لتلقى أي شكاوى لسرعة التفاعل الفوري معها ، ومراقبة الأسواق ، وإستمرار عمل منافذ السلع الغذائية والإستراتيجية ، وتفعيل الحملات المرورية .. كانت هذه أبرز التكليفات التى شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة إلتزام الجهاز التنفيذى بها ، ولاسيما فى ظل المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر للمسئولين بكافة قطاعات العمل .. جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ونائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، واللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن ، وأيضاً المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام
المساعد ، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والجامعية والدينية ، وقد قرر محافظ أسوان فصل كافة المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وغاز طبيعى من أحد الأبراج التجارية والإدارية بوسط مدينة أسوان بعد تعمده ، وقيامه بالبناء المخالف ليلاً على الرغم من تحرير محاضر ضد صاحب البرج وإنذاره ومصادرة مواد البناء من قبل ، وهو الذى سيواجه بإتخاذ الإجراءات المشددة معه ، ومع كافة الأبراج والمولات التجارية والإدارية المخالفة على مستوى المراكز والمدن ، مشدداً على ضرورة إدراج حالات التقاعس فى عدم سداد مقدمات التعاقد للتقنين ضمن موجه إزالة التعديات الـ 21 ، على أن تكون البداية للمخالفين بنطاق مدينة الرديسية ، وخاصة بعد تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ، ومن أبرزها خفض أسعار التقنين ، على أن يتم إعداد بحث ودراسة إجتماعية لجميع الحالات لمرعاة الظروف المعيشية بكل حالة على حدا ، وخلال الاجتماع تم عرض موقف معاينة المتغيرات المكانية وحالات التعدى على أراضى الدولة حيث شهدت نسبة الرد على المتغيرات المكانية إلى 79 % بواقع 25 ألف و 400 متغير من إجمالى 32 ألف و 232 متغير ، كما تم عرض موقف التقنين حيث وصلت عدد العقود المسجلة إلى 708 عقد من إجمالى 1052 طلب تم البت فيها بالموافقة ، فيما بلغ عدد المتقاعسين عن السداد إلى 301 فقط ، بينما تم عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء حيث وصل إجمالى الطلبات التى تم فحصها والبت فيها إلى 8492 طلب من إجمالى 20 ألف و 649 طلب ، منها 547 طلب تم تسديد المقابل المالى لهم بالكامل ، و 577 طلب جارى تسديدهم بنظام الأقساط ، وعقب ذلك أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية التنسيق مع البنوك الوطنية لدراسة قيامهم بمساعدة أصحاب طلبات التقنين والتصالح على تسديدها ، على أن يتم تقسيطها بشكل ميسر تخفيفاً عن الأعباء المعيشية عن المواطنين ، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية ، وأيضاً داخل وخارج الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرحلات الجماعية ، مع إزالة الإشغالات ، ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات ، بجانب الإهتمام بدورات المياه العمومية ، ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءتها بالطرق المؤدية لمواقع صلاة العيد داخل 2069 مسجد و 142 ساحة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، كما أمر أشرف عطية المسئولين برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة ، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية واللافتات والبانرات والإنارة العامة ، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية ، مكلفاً مسئولى المحليات بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتكثيف الرقابة على اللنشات والفلايك ، والتأكد من توافر مستلزمات النجاه والسلامة والصحة المهنية ، مع نشر التوعية والمرور الميدانى لمنع السباحة بمجرى نهر النيل والترع أثناء فترة الأعياد للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ، وأعطى المحافظ توجيهاته بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية للمتابعة إنتظام المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، مع رصد أى تعديات على أراضى أملاك الدولة سواء كانت بناء أو زراعية سواء بالمرور الميدانى أو عبر منظومة المتغيرات المكانية لسرعة الإزالة الفورية لها فى المهد ، مع تحديد أرقام تليفونات وأسماء الأعضاء المتواجدين بغرف العمليات ، مطالباً بزيادة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية والأساسية والإستراتيجية ، مع مراقبة حركة البيع والشراء داخل الأسواق والمطاعم والكافتيريات للتأكد من سلامة المعروضات من السلع والمنتجات والأطعمة المختلفة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وهو الذى يتوازى متابعة مواقف السيارات وحركة المركبات ، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى أو حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين .