طلب إحاطه لتعديل قانون الخدمه المدنيه الظالم للمتضررين العاملين بالجهاز الإدارى للدوله

متابعة - طه عوض

تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن تضرر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب المادة ٧٦ من القانون الخاصة بالتسوية. وأوضح زين الدين في طلب الإحاطة، أن المادة ٧٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تسببت في إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها قبل إقرار ذلك القانون وبعد إقراره، على درجات دائمة أو درجات شخصية، نظرا لأنها نصت على إعادة تعيين الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهل عال خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون، في وظائف جديدة، ما أدى إلى خفض مرتباتهم التي كانوا يحصلون عليها قبل التسوية. وأشار النائب، إلى أن هناك عددا كبيرا من الموظفين حصلوا على مؤهلات عليا، ولم يتمكنوا من التسوية، بسبب انتهاء فترة الثلاث سنوات التي حددها القانون للتسوية، دون مراعاه لتأخر تنفيذ القانون فعليا لمدة ٧ شهور بعد إقراره، نظرا لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، والتي صدرت في ٢٧ /٥/٢٠١٧، أي بعد صدور

طلب إحاطه لتعديل قانون الخدمه المدنيه الظالم للمتضررين العاملين بالجهاز الإدارى للدوله O62

القانون في ٢/١١/٢٠١٦. وقال عضو مجلس النواب: كان يجب احتساب فترة الثلاث سنوات المحددة في القانون من بداية تنفيذه فعليا بصدور اللائحة التنفيذية، لتنتهي في ٢٧/٥/٢٠٢٠ بدلا من انتهائها في ٢/١١/٢٠١٩، حيث تسببت تلك الفترة المحسوبة بالخطأ في فترة الثلاث سنوات، في ضياع حقوق عدد كبير من الموظفين الراغبين التسوية وكانت تنطبق عليهم الشروط. وتابع زين الدين: هؤلاء يجب مكافأتهم وليس التنكيل بهم، فهم الذين كافحوا للحصول على هذا المؤهل مقتطعين ذلك من وقتهم وجهدهم وقوتهم وقوت أبنائهم واجتهدوا للارتقاء بمستواهم العلمى والوظيفي، إلا أن ذلك الجهد تم إهداره بفعل المادة 76 التي تعد مادة انتقالية انتقائية ميزت بين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى وحددت مهلة معينة للتقدم للتسوية.
وأشار زين الدين، إلى أن فكرة تقييد التسوية وتحديدها بفترة معينة أدت لحرمان الموظفين من حق دستوري أصيل لهم في التسوية بمؤهل أعلى حصلوا عليه. وطالب عضو مجلس النواب، بفتح التسويات بدون مدة مقيدة، على أن تشمل التسوية الحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبلها، وقبل إقرار قانون الخدمة المدنية وبعده

» محافظ المنيا: لم نتخذ قرارا بعودة العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة من الخارج
» رفع الحد الأدنى للأجور الى 2400 جنية وزيادة المعاشات بنسبة 13% و زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
» توجه لتعديل قانون الضمان الاجتماعي
» الشيوخ" يوافق على مواد مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين
» السيسي يوجه بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الاداري بالدولة