وزير البترول والثروة المعدنية امام لجنة الصناعة بمجلس النواب - خارطة طريق لقطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته بالناتج القومى

تدفق استثمارية جديدة فى قطاع التعدين بعد تنفيذ خارطة الطريق و اولوية لتصنيع الخامات المعدنية فى تقييم العروض المقدمة

كتبت - رشا الشريف
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان الوزارة تبنت أسساً ومعاييراً جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها سيكون الاولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التى تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها او تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجرى في السابق الامر الذى كان لايحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية ، موضحاً ان المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضى هو وجود خطة واضحة لاقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة مشيرا الى ان هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات او تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الامر الذى يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى . جاء ذلك خلال استعراض الوزير امام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء

وزير البترول والثروة المعدنية امام لجنة الصناعة بمجلس النواب - خارطة طريق لقطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته بالناتج القومى 29

خشب نائب الوزير للثروة المعدنية . وأضاف الملا ان هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثمارى الجديد الذى تم تطبيقه في قطاع التعدين وان المزايدة التي يتم اغلاق باب التقدم اليها منتصف شهر مارس المقبل تلقى اقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا ، مؤكدا ان النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وان اتباع احدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً اضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار .
وأكد الملا ان الشهر الحالى سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهى 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في اعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة . وأوضح الملا ان هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وانها تعكس نجاح جهود الوزارة فى تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين الي قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الاخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد علي احدث وانجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت الى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية، مضيفا ان هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم .
وأشار الى ان الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها الى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة حيث ان مساهمته الحالية ضئيلة و لا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومى الامر الذى لايعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة انه يمكن ان يقدم قصص نجاح لاتقل عن ماقدمه قطاع البترول والغاز الذى اسهم بنحو 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و 24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا .

الغاز الطبيعى على قائمة اهتمامات لجنة الصناعة
وفى تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعى والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين أوضح المهندس طارق الملا انه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح اكثر من مليون و 200 الف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 الف وحدة سكنية في العام وان السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسى شهدت توصيل 5ر5 مليون وحدة سكنية وهو مايقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما ، وان الرئيس السيسى يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه بالسيارات ، مشيدا بدعم الرئيس السيسى ورعايته للمبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة انه مورد متوفر واقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعى التي شهدت طفرة كبيرة في انتاجها في السنوات الاخيرة. كما اكد اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعى لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحى مما يجعلها صالحة للتوصيل ، مؤكدا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم

» وزير البترول والثروة المعدنية - مصر تستهدف تحويل ميناء الحمراء لمركز استراتيجي لتداول المنتجات البترولية
» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في مؤتمر البترول العالمى بهيوستن
» باستثمارات تبلغ جملتها 13 مليار دولار وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع عقود البحث عن الذهب لشركات كندية ومصرية والهيئة العامة للثروة المعدنية
» باستثمارات تبلغ جملتها 13 مليار دولار وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع عقود البحث عن الذهب لشركات كندية ومصرية والهيئة العامة للثروة المعدنية
» وزير البترول والثروة المعدنية يجرى مباحثات مع وفد شركة بى بى البريطانية