إعداد - عمرو النعماني
تساؤلات ومخاوف وجدل داخل كل منزل، منذ إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرب دخول نظام الثانوية التراكمى حيز التطبيق.. ناقشنا مجموعة من الاطراف المختلفة في إمكانية نجاح المشروع من عدمه، خاصة أن الفكرة لاقت رفضا وغضبا جماهيريا، حين طرحها الوزير في أبريل 2018، إلى أن التطبيق الفعلى على الطلاب سيتم بعد 9 أشهر من الآن، بحسب ما صرح به الوزير أنه سيطبق على الصف الأول الثانوى العام المقبل، عقب إقرار من "النواب".. وتباينت آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، واتجهت الأغلبية إلى القرار يحمل صعوبات وضغوط جديدة عليهم. جودة التعليم أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى في إطار تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة.وأضاف «شوقى»، تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية. وأكد وزير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمى سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى من العام المقبل، بعد إقراره النهائى من مجلس النواب والذى سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة.
أولياء الأمور والطلاب
محمد مصطفى وهو ولى أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادى، أكد أن غياب التفاصيل الكاملة عن الثانوية التراكمى المزمع تطبيقها العام المقبل، على طلاب الصف الأول الثانوى، ذادت حالة الارتباك والتساؤلات حول كيفية تطبيقها ومدى جاهزية البنية التحتية لأداء الطالب لامتحان إلكترونى 3 سنوات، لافتًا إلى أن ما يتم من تداول الأسئلة على سوشيال ميديا والغش من دون حل جذرى لهذه الكارثة يؤكد على عدم تكافؤ الفرص.
وأضاف «مصطفى»، حال تطبيق المشروع فعليا لا بد أن تكون مرحلة أولى ثانوى تدريبية كما هو الحال هذا العام، تماشيا مع مبدأ التعليم والتدريب.
ولية أمر، تساءلت عن خطة الوزارة عن كيفية مواجهة الدروس الخصوصية، والتى ستكون أمرا مُلحا على مدى 3 سنوات للثانوية العامة، وتمثل عبئا على أولياء الأمور، فضلا أن هناك مشكلة ضعف الإنترنت تعانى منها معظم المناطق، خاصة في القرى والنجوع، وعدم معرفة الطلاب والمعلمين استخدام أجهزة التابلت بالشكل الكافى.
إرهاق الطالب
أما غادة ، طالبة، فقالت إن تطبيق نظام الثانوية التراكمي، له إيجابيات، مثل، تعويض الطالب الذى قَصر في عام من الثلاثة أعوام، لأى سبب، يستطيع التعويض في العام الذى يليه، لافتة إلى أن من السلبيات، سيزيد من إرهاق الطلاب، خاصة أن هناك توترًا ومصروفات تتم في نظام العام الواحد، فما بالك حين تكون على ٣ سنوات.
طالب آخر في المرحلة الثانوية، قال، إن دخول طالب الإعدادى على نظام جديد، ومناهج مختلفة عن النظام السابق، فليس من السهل أن يستوعب ذلك سريعًا، فضلًا عن أن توزيع الدرجات على الثلاث سنوات، ربما تظلم البعض، خاصة أن حماس اليوم يختلف أحيانًا عن غد.
تعويض الدرجات
بينما ترى فاطمة حماده طالبة بالصف الثالث الإعدادى، أن نظام التحسين رائع، خاصة أننا نستطيع تعويض الدرجات التي ممكن أن تنخفض في "سنة أولى أو ثانية ثانوى"، لافتة "معرفش معلومات كاملة عن موضوع التراكمى"، وأتمنى أن يكون مفيدا.
سنة تجريبية
ولية أمر طالب في الثالث الإعدادى، أكدت أن العبء سيكون 4 سنوات منذ دخول الطالب 3 إعدادى لأنها شهادة وتحتاج مجهودا، ثم المرحلة الثانوية، معنى ذلك ستكون عبئا ماديا "القلق هيكون 3 سنين في ثانوى مش سنة واحدة".
وطالبت، أن تكون مرحلة الصف الأول الثانوى تدريبية، وليست على كل سنين، لافتة إلى أن فكرة التحسين كانت موجودة منذ سنوات وأثبتت فشلها، كما أن التحسين هيكون بمبالغ بمنطق "عايز تتعلم ادفع". وتابعت، فكرة أن الامتحان غير موحد، لا تضمن تكافؤ الفرص، لأننا لا نضمن مستويات نماذج الامتحان التى سيؤديها الطلاب، وأنهت حديثها بأن المشروع "فاشل".و من جانبه رفض ولى أمر أيضا، قائلا: إن الوزارة لم تعلن خطة واضحة، لما سيحدث في المرحلة الثانوية في هذا المشروع التراكمى، وما وضع التنسيق بعد ذلك. وأضاف "مدحت": "ازاي طالب أولى ثانوى هيطبق عليه النظام التراكمى، خاصة أن الوزارة أعلنت عدة مرات قبل ذلك ان دفعات أولى ثانوى تجريبية، لتدريب الطلاب على التابلت والمنظومة الإلكترونية ونظام الأسئلة الجديد وما شابه ذلك.
مضاعفة الدروس
وأكد، " أن الدروس الخصوصية سوف تزيد بأى طريقة، حتى لو أونلاين، وأن فكرة التحسين في المشروع ليس له ضمانات، بأن الطالب يستطيع أن يحقق مستوى أعلى، خاصة في فكرة نماذج الاختبارات التى ستكون مختلفة، وإلكترونية، في ظل نظام الأسئلة الجديد.
وأشار إلى أن الأعباء النفسية والمادية على الأسرة كاملة ستزيد، وأن موضوع رسوم محاولات
دخول الاختبار أرقام مبالغ فيها للغاية وهنا يبقى التعليم "بيزنس"، مشيرًا إلى أن التابلت المدرسي إمكانياته ضعيفة، والطلاب واجهوا مشكلات عديدة مع القلم والسيستم، خلال العامين الماضيين، كم أن نظام الاوبن بوك يُعد غشا مقننا.
ولفت ، أنه ليس معارضا لفكرة الاختبارات الإلكترونية والتطوير، مضيف: "لا مشكلة في امتحان إلكترونى، بس يفضل على لاب توب أو كمبيوتر، لكى يستطيع الطالب التعامل معاه وتكون هناك أسئلة مقالية".
الإلكتروني فاشل
بينما رأت ولية أمر، أن فكرة الثانوية التراكمى مع تقليل عدد المواد في اولى ثانوى ممتاز، وهذا المشروع يخلق ترابطا بين المنهج، وكذلك طالب ملما بموضوعات كثيرة، ويعد تأسيسا للطالب في دخول الجامعات، فضلا، لأنه يسمح للطالب أنه
تم إلغاء إرسال رسالة بواسطة الكاتب الصحفي
يعوض درجاته حال حدوث أي عارض أو مشكلة في أى اختبار، وذلك يعد أنسب وراحة للطالب.
ولفتت إلى أن الاعتماد على الاختبارات الإلكترونية فقط فشل كبير، لأن قدرة المدارس والبنية التحتية لا تتحمل هذا العدد الطلابى في أداء الامتحان.
محمد حسين معلم، أكد أنه ضد فكرة إلغاء الامتحانات الورقية والكتب المطبوعة، لافتًا إلى أن مشروع الثانوية التراكمى، قد يمثل عبئا ماديا على الكثيرين، في مسألة اللجوء إلى الدروس الخصوصية على مدى 3 سنوات، متسائلا: هل هناك حلول واقعية وجذرية تنهى هذه الكارثة؟
نفقات الدروس
حسين ليس وحده من يوجه سؤالا بخصوص وخطة وتفاصيل الثانوية التراكمى ووضع الدروس الخصوصية محمد عبدالحميد معلم ثانوى- تخصص علم نفس وفلسفة، قال
إن استمرار اتجاه الطلاب للدروس الخصوصية سيمثل ضغطا وأزمة على ولى الأمر الذي سيضطر لتوفير نفقات الدورس 3 سنوات.
وأضاف «عبدالحميد»، هناك إيجابيات، وسلبيات للمشروع، وتأتى الايجابيات، أن الطالب حين يهتم بالمواد الدراسية لمدة ثلاثة سنوات، سنجد هناك منتج تعليمى ومعرفى تراكمى جيد، وستكون الامتحانات أفضل في حالة عدم وجود غش، لكن إذا حدث الغش تكون بداية الانهيار.
وأوضح، تأتي السلبيات، في حالة عدم تطبيقه بشكل جيد، وعدم مواجهة الغش، وكذا عدم تدريب المعلمين نظريا وعمليا، على أرض الواقع، كما أن هناك غموضا في التطبيق هذا المشروع، مضيفا لا أعلم كل التفاصيل الخاصة بالثانوية التراكمى لكى أحدد موقفى منها.
وتابع، إن الاختبارات الإلكترونية واجهتها بعض المشكلات التقنية، وبدأت الوزارة في العمل على حلها، مشيرًا إلى أن أسئلة الاختبارات الإلكترونية غالبيتها اختيار من متعدد وهنا ليس لدى الطالب بنية معرفية للكتابة، فهي تمثل مشكلة، خاصة أن الغش أيضا موجود، مؤكدًا النظام الورقى أفضل.
واستطرد، ان مجموعات التقوية بالمدارس، لم تحقق نتائجها حتى الآن، ومازالت السناتر تعمل.
«لا أعرف ما المناهج التى ستوضع، ومن سيشارك في وضعها»؟، سؤال طرحه معلم ثانوى، رفض ذكر اسمه، وأضاف تفاصيل تطبيق الثانوية التراكمي غير واضحة، وإمكانية تكافؤ الفرص، هل ستتحقق؟ وما ضمانات القضاء على الدروس الخصوصية التى ستكون 3 سنوات من الأثقال على الآباء والأمهات، مضيفا: لا بد من تأهيل وتدريب الطالب والمعلم.
حوار مجتمعى
محمد محمود كبير معلمين، أشار إلى أن تطبيق الثانوية التراكمى، طرح منذ عامين، وكان رأى الأغلبية أنه لا بد عمل حوار مجتمعى فعال، لمعرفة موقف ورأي الطلاب وأولياء الأمور، وتوضيح تعامل المعلمين مع هذا النظام، ومعرفة كيفية تطبيقه، خاصة أن غالبية آراء خبراء التعليم في "ميديا"، حين طرح المشروع في 2018، جاءت ضد تطبيق القرار فجأة من دون تجهيز واستعداد، على مرحلة صعبة ومصيرية، بل تمثل كابوسا على الطالب وولي الأمر والمعلم 3 سنوات متتالية، في الثانوية العامة.
ملامح المشروع:
يقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التى أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها".
وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28 مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمى".
كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسى على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى".
كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قرارًا بتحديد المواد التى تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التى يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
كما تنص المواد المعدلة على أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانا
الرئيسية 
