محافظ بورسعيد يستعرض مقترح المحافظة لتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

بورسعيد - سمر شهاب

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ،  اجتماعا مع لجنة مراجعة تراخيص البناء وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد  وأعضاء اللجنة حيث استعرض المحافظ مع الحضور مقترح المحافظة لتطوير  منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء التي لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول الرقمى الذى تشهده محافظة بورسعيد ، والذى يتجه نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والذى يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلى من اللجنة المختصة حول كافة الإجراءات التى سيتم اتباعها فى البرنامج الجديد لإصدار تراخيص البناء ، بما فى ذلك كيفية التواصل بين المحافظة والأحياء و الحماية المدنية لاستكمال كافة الإجراءات للمواطنين ومناقشة المدة الزمنية المقررة لاستخراج تراخيص البناء فى المنظومة الجديدة المميكنة ، مؤكدا أن النظام الجديد يتيح اتمام كافة الإجراءات  بشكل رقمى  وذلك فى إطار خطة المحافظة لانهاء كافة المعاملات الورقية فى المؤسسات ضمن منظومة التحول الرقمى الجديدة وخلال الاجتماع ، تم مناقشة عدد من المقترحات والتعديلات ليتم تطبيقها فى البرنامج الجديد بما يوفر سرعة إنجاز الأعمال و دقتها ، وحدد المحافظ الأدوار التي تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه
من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل في ادارة التحول الرقمي و إدارة التخطيط العمراني، والتي تقوم بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التي تقوم بمراجعة موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التي تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، في حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلي ذلك دور مدير التنظيم بكل حي والذي يقوم بالفحص والاعتماد.إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، وعرض المحافظ دور اللجنة المركزية في متابعة تنفيذ تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة في لجنة من الحي (أملاك وتنظيم الحي)، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية،  إلى جانب شبكة معلومات المرافق.