- اطلاق " بوابة مصر للبحث والاستكشاف" للترويج الالكترونى لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر
- النمو الاقتصادى وزيادة الاتفاقيات البترولية شهادة نجاح للإصلاحات الاقتصادية.
- حصاد متميز للبترول المصرى خلال السنوات الست الماضية.
كتبت – رشا الشريف
قام قطاع البترول والغاز المصرى باتخاذ خطوات جريئة لاستغلال كافة إمكانيات القطاع لضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادى لمصر، فمصر الدولة الوحيدة التى استطاعت تحقيق نمو اقتصادى إيجابى خلال العام المالى 2019/2020 فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة.
شهدت المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس الى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة ، بالرغم من التحديات التى تواجه قطاع الطاقة الا ان الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من اكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع انربك باجمالى استثمارات 5ر4 مليار دولار ، وجار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 7ر5 مليار دولار وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023. و أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن جائحة كوفيد -19 " كورونا" وتداعياتها لها تأثيرعلى مستقبل الطاقة مما يستدعى إلى ضرورة التعاون بين الجميع الدول لتأمين إمدادات الطاقة ، ومواكبة التحولات المحتومة التى فرضتها الجائحة وتلافى آثارها السلبية على الحكومات والشركات والأنشطة الاستثمارية.وأشار الوزير إن مصر تتمتع بدور مؤثر بالمنطقة ، ويدل ذلك على أهمية التعاون الإقليمى والدولى وأنه الدافع وراء المبادرة التى اتخذتها مصر فى مبادرتها لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وأضاف الملاأن مصر استطاعت القيام بدور إقليمى متميز فى قطاع الغاز من خلال الإنجازات التى تحققت محلياً خلال الست سنوات الماضية، مما مكنها من التواجد فى مصاف الدول المنتجة للغاز فى المنطقة، استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب شركات ومستثمرين جدد للسوق المصرى وتحقيق نجاحات متميزة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعى سواء في محطات الكهرباء أو المنازل أو كوقود للسيارات. كما شهد قطاع البترول توقيع 86 اتفاقية مع شركات بترول عالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار ، وقفزت معدلات الإنتاج لتصل إلى أعلى مستوى لها فى تاريخ مصر لتصل إلى 9ر1 مليون برميل زيت مكافىء يومياً فى أغسطس 2019 ، وعلاوة على ذلك، فالوزارة بصدد إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف والتى تعد منصة الكترونية لضمان شفافية ووضوح بيانات مصر الجيولوجية ، للترويج للمزايدات التى يطرحها قطاع البترول والغاز المصرى فى مجال البحث والاستكشاف ، وأشار إلى أنه فى عام 2019، تم جذب اثنين من أكبر الشركات العالمية، وهم شيفرون واكسون موبيل ليزداد عدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف للبترول ليصل إلى اكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز. كما تم الانتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبية لحقل ظهر ووضعها على خريطة الإنتاج ليصل اجمالى الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئراً و أن حقل ظهر يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقاماً قياسية فى معدلات الإنتاج حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حالياً 3 مليار قدم مكعب يومياً ويمثل انتاجه نسبة 40% من اجمالى انتاج مصر من الغاز، مضيفاً أن النجاحات التي تحققت فى مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الأخيرة دعمها الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى تشهده مصر حالياً مشيداً بالتنسيق الكامل بين قطاع البترول وشركاءه الأجانب الذى كان له أكبر الأثر فى استمرار الإنتاج بنجاح ومواجهة التحديات الكبيرة التى شهدها
أشار الملا بأهمية توافق العمليات البحرية بمشروع حقل ظهر مع معايير السلامة والأمن الصناعى و حرص قطاع البترول على وضع كافة قدراته وامكانياته للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وفق اعلى المعايير العالمية والجودة وفقا لبرامج زمنية مكثفة اسهاما في تحقيق رؤية القيادة السياسية من إقامة المشروعات الإنتاجية الكبرى ذات المردود الاقتصادى المتميز واهميتها في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وإحداث نقلة حضارية جديدة ، حيث تسهم شركات قطاع البترول الهندسية والإنشائية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة ، وتم تنفيذ عدد 1992 من البيوت الزراعية المحمية " الصوب الزراعية " وفقا للطرازين المصرى والاسبانى والخدمات الملحقة بها إضافة الى اعمال إقامة منطقة المخازن اللوجيستية والمكاتب الإدارية للمشروع ، وتقوم شركة إنبى بالمساهمة في تنفيذ المشروع بعدد من شركات قطاع البترول للمساندة في التنفيذ .
كما شاهد قطاع البترول تطوير مصافى التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع. وأشار الملا الى أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الاجمالى الى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز ، مؤكدا ان مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات وان تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز .و أوضح الملا أن الغاز لايزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذى تتبنى الدول المتقدمة استخدامه وسيظل قائما لفترة طويلة في اطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة وان مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها ، مؤكدا ان مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول الى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس و استخدامات للغاز الطبيعى وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الامدادات وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها
الرئيسية 
