الشرقية - عبير سعيد
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية اللواء عمر كامل الحوام ، أنه تم شن حملة مكبرة على المخابز فى 8 مراكز بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة واتخذت الإجراءات القانونية ضدها .وأوضح فى بيان أن هناك خطة موضوعة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطن الإستهلاكية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية "مباحث التموين ، الطب البيطرى" مشيراً إلى أن الجهاز قد شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز بمراكز "الزقازيق ، فاقوس ، كفر صقر ، بلبيس ، الحسينية ، أولاد صقر ، ههيا ، القنايات "وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 31 محضراً متنوعاً ضد المخابز المخالفة ، وذلك لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص فى الوزن وتصرف أصحابها فى كمية الدقيق المدعم من قبل الدولة وبيعه فى السوق السوداء ، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ، وتهريب السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة وبيعها فى السوق السوداء وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إستقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 ورقم الواتس اب 01281661880 والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى ، ويتم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات ومراكز الخدمة والصيانة فى أسرع وقت ممكن وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
المخالفين وأعلنت محافظة الشرقية، أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا ومستمرا بين الجهات المعنية والرقابية لحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ومواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع التجار واحتكار السلع الأساسية ورفع الأسعار والتصدى لكافة صورالغش واستغلال ظروف الأزمة الاستثنائية الحالية التى تمر بها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد وشهررمضان المبارك وتحقيق أرباح غير مشروعة.وهناك تنسيق بين الجهات المعنية والرقابية (جهاز حماية المستهلك ، مباحث التموين ، مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة ، مديرية التموين) لتكثيف الحملات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة ومحلات بيع ياميش رمضان" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وانتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية المواطنين.
الرئيسية 
