نقابة المعاشات بالمحلة الكبرى تعبرعن تحفظها على عددا من مواد قانون التامينات الجديد رقم 148لسنة 2019

الغربية  كتب – حسنى الجندى
فى خلال الحلقة النقاشية التى دعا اليها السيد حبيب امين صندوق نقابة المعاشات بالمحلة الكبرى والتى عقدت مساء الخميس بحضور عددا من اعضاء مجلس ادارة نقابة المعاشات بالمحلة الكبرى حيث تم مناقشة كل مواد قانون  التامينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 وقد اجمع المجتمعين على وجود قصور شديد فى صياغة عددا من مواد القانون وخاصة المواد مادة 8 / و9 الخاصة بالصناديق والمادة 111 خاصة بالمعاشات المبكرة  بما يهدر حقوق اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فضلا عن ان نقل تبعية اموال المعاشات الى صندوق خاص ادى الى وجود حالة من اللغط الشديد لان اموال المعاشات كانت مضمونة من قبل الدولة واحالة الاموال الى صندوق  يتبع هيئة التامينات قد يتسبب فى ضياع اموال المؤمن عليهم وتبديد اشتراكاتهم كما تطرقت المناقشات الى ان القانون الذى يجرى العمل بة حاليا لم تصدر بخصوصة لائحة تنفيذية حتى الان لتنظم سير العمل بمواد القانون فضلا عن ان الهيئات التامينة قد قامت بالغاء مكافاة الدفعة الواحدة  بموجب بدء سريان مفعول  القانون رقم 148 لسنة 2019 دون الرجوع للقانون – المدة الزائدة عن 36 سنة خدمة – علما بان المؤمن علية قد سبق وان سدد الاشتراكات عن كل تلك المدة الزائدة عن 36 سنة ويستحق عنها معاش او مكافاة نهاية خدمة وقد ابدى اعضاء النقابة اعتراضهم على مضمون تشكيل مجلس ادارة الهيئة المنوط بة ادارة اموال المعاشات حيث انة لا يضم سوى عضوين فقط من اصحاب المعاشات وهذا يعتبر اجحافا بحقوق اصحاب المعاشات بالاضافة الى ان علاوة التضخم  لا تمثل التضخم الحقيقى ومشروطة بحد اقصى وبالنسبة كما انة كان يستوجب على المشرع او واضع القانون ان يراعى الالتزام باعداد جدول المعاش المبكر ليكون ميسر لكل الراغبين فى الخروج على المعاش المبكر وقد اختتمت الحلقة النقاشية بالاتفاق على ان يتم عقد حلقة ثانية فى حضور السعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات لاستعراض تلك المواد التى جاءت بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والتى تلقى اعتراضا شديدا من قبل اصحاب المعاشات الذين يخشون على اموالهم فى حال انتقالها من ضمانة الدولة الى صندوق مستقل يتبع الهيئة العامة للتامينات