تقرير – حسنى الجندى
تقدم محمد الحليبى رئيس مجلس ادارة نادى الصيد بالمحلة الكبرى باستقالتة الى المدير التنفيذى لنادى الصيد وقيدت برقم 628 بتاريخ 25/9/2024 بالسجلات الرسمية بالنادى وياتى ذلك هروبا من الحكم القضائى الذى صدر ضدة بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنية فى ملابسات الجنحة رقم 5039 لسنىة 2024 ثانى المحلة الكبرى فى القضيه رقم 153 عمال لسنة 2022 والمتهم فيها الحليبى بتبديد المنقولات المحجوز عليها بمحضر الحجز الادارى لبيعها لصالح رئيس تحرير جريدة نادى الصيد سدادا لمستحقاتة المالية المتاخرة بسبب امتناع محمد الحليبى عن صرف مرتبة الشهرى المقرر لة شهريا بموجب العقد الموقع معه بموجب محضر مجلس ادارة نادى الصيد بتاريخ 1 / 8 / 2014 والثابت من اوراق الدعوى القضائية بانة تم تعيين المتهم حارسا على المنقولات المبينة فى مستندات القضية ولم يقدم المتهم المحجوزات المبينه بمحضر الحجز الادارى مما ادى لان تكون التهمة ثابتة ضدة ولذا فقد اصدرت محكمة جنح ثانى المحلة الكبرى حكمها السابق ذكرة ضد الحليبى الذى بادر بتقديم استقالتة فى نفس يوم صدور
الحكم للهروب من تنفيذ الحكم وقد اكد رئيس تحرير جريدة نادى الصيد بانة سيقوم بارسال صورة من الحكم الى السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة والى السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية والى معالى السيد اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية للعلم بما جاء بالحكم واضاف رئيس تحرير جريدة نادى الصيد مؤكدا بان امتناع الحليبى عن صرف راتبة الشهرى مخالفة قانونية جسيمة علما بانة سبق وان قام برفع راتب رئيس التحرير بموجب قرار مجلس ادارة ولكن الاعلامى المعروف فوجىء بتوقف صرف راتبة بدون وجود اى سند قانونى يتيح لرئيس مجلس ادارة نادى الصيد ذلك الا ان الحليبى فى محاولتة الهروب من تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضدة قد تقدم باستقالتة مدعيا بان سبب الاستقالة يعود الى وجود اخطاء مالية وادارية خطيرة بالنادىى ومخالفات ترتقى الى جريمة اهدار المال العام طبقا للتقارير الواردة من وزارة الشباب والرياضة وادارة شباب اول المحلة الكبرى علاوة على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى اشار الى تورط بعض اعضاء مجلس الادارة فى ارتكاب مخالفات مالية وادارية جسيمة واضاف الحليبى مؤكدا بان الردود القانونية الصادرة من ادارة النادى للرد على الاجهزة الرقابية المعنية تم تغييرها بواسطة المدير التنفيذى للنادى وبدون علم رئيس مجلس الادارة بالاضافة الى عقد العديد من جلسات مجلس الادارة الطارئة ووضع بنود مخالفة للجلسات بخلاف البنود التى اعدت فى جدول انعاقاد الجلسات بالاضافة الى عدم التعاون المتعمد من قبل اعضاء مجلس الارة لتعطيل سير العمل
الرئيسية 
