متابعه - محمد علي عبد المنعم
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة قيام أحد الأشخاص بإنشاء كيان موازى غير شرعى لنقابة الصحفيين تحت مسمى ( نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية ) كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وقيامة بإستخراج كارنيهات عضوية للعديد من المواطنين تفيد عملهم بمجال الصحافة والإعلام وعضويتهم فى النقابة ، وذلك مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية طائلة وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط كلٍ من :
1. (رائد . س . م ) – مواليد 1974 – سائق – ومقيم بالدقى الجيزة ( سبق إتهامه فى عدد 44 قضية ما بين "شيك ، تبديد ، ضرب " ومحكوم علية هارب فى عدد 3 قضايا بإجمالى حبس 3 سنوات).
2.( محمد . م . أ ) – مواليد 1980 – محام – ومقيم بنى مزار المنيا ( سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا " تبديد " ، ومحكوم عليه هارب فى عدد 2 قضية باجمالى حبس عامان ) .
3.( عصام . س . و ) – مواليد1967 – مقيم باب شرق الأسكندرية ( سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا " تبديد " ، ومحكوم عليه هارب فى عدد 2 قضية بإجمالى حبس عامان ) .
وقد قام المذكورين بإنشاء كيان وهمى تحت إسم ( نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية ) وإتخذوا من أحد العقارات بدائــرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مـــقراً له ، وأن الأول رئيس مجلس الإدارة والثانى الأمين العام للنقابة ، وقاموا بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية فى المحافظات المختلفة عن فتح باب العضوية بالنقابة ومنح الأعضاء مميزات ( وهميةٍ ) مقابل العضوية وإصدار بطاقات عضوية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها ( خلافا للحقيقة ) إلى نقابة الصحفيين وتمكنا من خلال ذلك من الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح مابين ( 1200 : 3000 جنية ) عن كل إشتراك عضوية و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من الأول والثانى بالمقر الوهمى المشار إليه وعثر بحوزتهما على مايلى :
أكلاشية يقرأ بصمته نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية .كمية كبيرة من الكارنيهات بأسماء أشخاص كأعضاء بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية فضلا عن مجموعه من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات إعلامية وصحفية مختلفة و عدد ( 55 ) توكيل ( خالية البيانات ) وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد و عدد ( 3 ) توكيلات رسمية فى القضايا تفيد توكيل للمتهم الثانى عن أشخاص محددين وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد و شهادة من واقع جدول الجنح منسوبة إلى نيابة أخميم الجزئية تفيد حفظ إحدى القضايا لإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاه المتهم وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد و عدد ( 33 ) شهادة دراسية بإسم المتهم الثانى تفيد حصوله على ليسانس قسم قانون منسوبة إلى كلية الشريعه والقانون بجامعه أسيوط ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة و تقرير طبى يفيد توقيع الكشف الطبى على جثة أحد المتوفين بمشرحة مستشفى أخميم المركزى ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد و عدد ( 3 ) دفاتر إيصالات إستلام نقدية خاصة بإشتراكات العضوية بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية و مجموعه من الأوراق عبارة عن ( إقرار يفيد بتقدم العضو لقيده بنقابة الصحفيين، مجموعه من إستمارات طلب عضوية بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية و مجموعه من شهادات منح الدكتوراه الفخرية لبعض أعضاء النقابة منسوب صدورها لأحد معاهد التنمية والإستشارات والتطوير البشرى و مجموعه من شهادات منح دبلوم لبعض أعضاء النقابة مدونة باللغة الإنجليزية بالاضافة الى مجموعه من المستندات الخاصة براغبى الإنضمام بعضوية نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية عبارة عن ( بطاقات رقم قومى ، شهادات تأدية الخدمة العسكرية ، شهادات ميلاد ، شهادات تخرج ، صحيفة الحالة الجنائية وكذا مجموعه من الكروت الشخصية تحمل بيانات المتهم الأول– رئيس مجلس الإدارة ، وبها الشعار الخاص بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية والثانى يحمل بيانات "الثانى"– الأمين العام – وبها الشعار الخاص لنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية كما تم ضبط عدد ( 4 ) هواتف محمولة ماركات مختلفة وكذا عدد ( 2 ) جهاز كمبيوتر ، بفحصهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها و ( بمواجهة المتهمان المضبوطان أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب و من ناحية أخري تتقدم جبهة الدفاع عن الصحفيين بخالص الشكر والتقدير للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، و اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء، وجميع ضباط ومباحث الأموال العامة علي ما يبذلونه في تحقيق رسالة الأمن السامية ، وانجازاتهم الملموسة علي أرض الواقع.