كتبت ـ سماره حسن
بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج.
وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، تتمثل المجالات الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
جاء ذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وأكدت وزيرة التخطيط، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أوضحت رانيا المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة.
الرئيسية 
