كتبت ـ سماره حسن
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضحت هالة السعيد، في بيان اليوم الأثنين، أن الخطة توجه ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمعهد في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان “الصحة والتنمية المستدامة”.
وأكدت أن قضية الصحة، ودورها في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي يأتي في القلب منها الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاهة”، والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار، بات يواجه تحديات كبيرة على مستوى كافة الدول نتيجة لتداعيات أزمة تفشي جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت فجوات النظام الصحي العالمي.
وأوضحت أن النتائج تشير إلى أن العالم لم يقطع شوطاً كبيراً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية المرتبطة بالصحة، فهناك على الأقل نحو ٤٠٠ مليون شخص محرومين من الخدمات الصحية الأساسية على مستوى العالم
وتابعت طكما أن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة ، إضافة الى ذلك فإنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وما أرتبط بذلك من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة”.
كما أن توافر التمويل واستدامته، يُشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، هذا في الوقت الذي يرتبط فيه تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الأخرى
الرئيسية 
