كتبت - سماره حسن
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى، ودعم مرونة الاقتصاد المصرى عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجى وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازى مع دعم قدرات القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشارك مدبولى، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد فى مصر، الذى يقام خلال يومى 11 و12 يونيو الجارى،
بالعاصمة الإدارية، ويحمل شعار: “استكشاف آفاق جديدة”.
وأكد رئيس الوزراء، أن التطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى أسهمت فى تعديل وكالات التصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.
وأضاف أن مصر اتخذت توجهاً منفتحاً على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل، لافتاً إلى أن التوجه الاستراتيجى لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأى حال من الأحوال تفسيره بأنه مُعادٍ لأية جهة، أو أنه فى إطار السعى لمواجهة النظام القائم، مؤكداً أن هذا التوجه الاستراتيجى إنما يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالى الذى كان قد تم بناؤه انطلاقاً من معطيات لم تعد واقعية.
رئيس الوزراء يؤكد أهمية بنك التنمية الجديد في الحصول على تمويلات مُيسرة
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ترى أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية، وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مجحفة وغير منطقية.
وأكد أن انضمام أعضاء جُدُد للبنك، وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيساهم فى تحقيق التوازن المأمول فى النظام النقدى العالمى ويعطى ثقلاً دولياً للبنك، خاصة أن عدداً من الدول المُنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة
الرئيسية 
