كتبت - سمارة حسن
شراكة اقتصادية قوية وتبادل تجاري فعال بين مصر والصين يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل ما تقدمه مصر من تسهيلات وحوافز للاستثمار.
ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى
مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي -خلال الزيارة- أيضا برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة.
وتتمتع البلدان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، ما يمثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بينهما خلال العقود الماضية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة.
ووفق بيانات حكومية مصرية، وصل حجم الاستثمارات الصينية إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية.
وحققت مصر طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات خاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لتشجيع الاستثمار والصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة بخلاف نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
الرئيسية 
