الغربية – حسنى الجندى
لم يتخذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اى اجراء قانونى ضد عملية سرقة السور الحديدى لحديقة الامل بالمحلة الكبرى والذى تبلغ قيمتة فى الوقت الراهن بما لايقل عن 15 مليون جنية علما بان جريدة مصر اليوم سبق وان نشرت اكثر من تقرير بخصوص قيام الخارجين على القانون و المجرمين واللصوص بسرقة كميات هائلة من السور الحديدى لحديقة الامل فضلا عن سرقة كافيتريا الحديقة والالعاب الحديدية المخصصة للاطفال بالاضافة الى سرقة اكر الابواب والمفصلات والاسياخ الحديدية من المقاعد واللوحات النحاسية بمسجد الحديقة كما استولوا على المقاعد الخشبية واخشاب الارابيسك المزخرفة فضلا عن سرقة السور الحديدى من حول نافورة الحديقة بالاضافة الى سرقة 21 عامود كهرباء كانوا مثبتين حول النصب التذكارى للجندى المجهول بل تجاوزا ذلك بسرقة لوحات الرخام المدون عليها اسماء الشهداء ولم تتوقف عمليات السلب والنهب عند ذلك فقد قاموا بسرقة كل الالعاب الحديدية المخصصة للاطفال من مراجيع وخلافة وكان ثمنها يقدر بمئات الالاف من الجنيهات علاوة على ذلك فقد قام
اللصوص بسرقة الصاج والحديد واللوحات النحاسية من مسجد الحديقة فضلا عن سرقة الفرش والنجف والكابلات والتوصيلات الكهربائية النحاسية ولم تسلم المقاعد الخرسانية المخصصة لجلوس المترددين عليها من ايدى اللصوص فقد كسروها واستولوا على اسياخ الحديد الموجودة بداخلها كما تم الاستيلاء على كل المواسير الخاصة بشبكة مياة الشرب والمياة الواصلة الى دورات المياة بالاضافة الى سرقة الحنفيات والمحابس وتهشيم ادوات الحمامات الصينى وتكسيرها لاستخراج المواسير الحديدية والخلاطات والحنفيات وسرقتها علاوة على سرقة المقابض النحاسية واكر الابواب والشبابيك والمقابض والسكاكات وكل ما وقع فى ايدى اللصوص كما قام اللصوص بسرقة قواعد اعمدة الانارة الحديدية بالحديقة والتى تتجاوز 50 عامود فايبر مثبت على قاعدة حديدية بواسطة مسامير وصواميل حديدية وانتهت تلك العمليات باتمام سرقة الاسوار الخارجية للحديقة وسرقة الحديد المزروع فى واجهة الحديقة مما ادى الى ان اصبحت الحديقة عبارة عن خرابة و قام اللصوص بالسطو على كافيتريا الحديقة وسرقة السور الحديدى والبوابات الحديدية المخصصة لها وسرقة الادوات والمعدات الموجودة بالحديقة وثلاجات الحفظ وخلافة من الالات والمعدات المخصصة لخدمة الكافيتريا بالحديقة وفى ظل استمرار عمليات السرقة فقد قام الموظفين العاملين بالحديقة بتحرير المحضر رقم 21135 لسنة 2022 جنح ثانى المحلة الكبرى والمحضر رقم 9300 لسنة 2023 جنح ثانى المحلة الكبرى والمحضر رقم 9386 لسنة 2023 جنح ثانى المحلة الكبرى والمحضر رقم 10360لسنة 2023 جنح ثانى المحلة الكبرى والمحضر رقم 12357 لسنة 2023 جنح ثانى المحلة الكبرى بالتزامن مع كل ذلك لم ياخذ رئيس حى ثانى المحلة الكبرى اى اجراء قانونى ضد اللصوص بل قام باستقطاع الاجزاء المتبقية من السور بادعاء الحفاظ عليها وتم نقلها الى مخازن حى ثانى المحلة الكبرى بحسب رواية رئيس حى ثانى علما بان التقارير اكدت بانة تم بيع اجزاء من هذا السورفى يوم الجمعة التى توسطت اجازة عيد الفطر السابق وكل ذلك تم في غياب المسائلة القانونية والاستيلاء على المال العام للدولة وفى سابقة هى الاولى من نوعها قام رئيس حى ثانى المحلة الكبرى ببناء سور بالطوب الاحمر حول الحديقة بدلا من السور الحديدى للتعتيم على سرقة السور الحديدى والغريب انة تم بناء السور بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتة فلم يتم استخراج ترخيص بالبناء وتمت العملية بنظام سمك لبن تمر هندى كما ان استقطاع اجزاء من السور الحديدى للحديقة تمت بالمخالفة للوائح والقوانين فلم يصدر اى قرار من اى جهه مسئولة او من محافظ الاقليم لاستقطاع باقى سور الحديقة ولم يتم تشكيل لجنة لحصر الكميات المستقطعة من السور والمتبقية ووزنها قبل دخولها الى مخازن الحى باذن اضافة موضح فية الكمية والوزن وبالتاريخ للتعرف على الكميات التى تم استقطاعها بالكيلو جرام وتمت تلك المخالفة للاستيلاء الممنهج على كل الاجزاء المتبقية من السور الحديدى التى تم توريدها الى المخازن بدون سند قانونى وبرغم ان جريدة مصر اليوم الجديدة سبق وان اجرت تحقيقا موسعا بهذا الخصوص وارسل صورتة للسيد الدكتور محافظ الغربية الا انة لم يتخذ اى اجراء قانونى نحو احالة المتورطين في تلك العملية الى النيابة العامة كما لم يصدق على تشكيل لجنة لحصر الكميات الموردة بمخازن الحى كما لم يصدر قرارا باحالة المسئولين عن بناء سور بالطوب الاحمر حول الحديقة الى النيابة العامة بسبب ارتكاب مخالفة قانونية جسيمة تضر بالصالح العام وتفسح الطريق لارتكاب المخالفات والبناء بدون سند من القانون وتفتح جريدة مصر اليوم الحديدة هذا الملف الان حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل المتورطين في ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة التى اضرت بالصالح العام لليلاد وادت لاهدار ما قيمتة 15 مليون جنية على الموازنة العامة للدولة في ظل صمت مخزى من قبل جميع الاجهزة الرقابية المسئولة بمحافظة الغربية