الاردن - عاطف نصار
أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي أنّ مشروع قانون العفو العام لا يشمل مديونية المؤسسة على المنشآت والأفراد، بحسب مساعد مدير عام المؤسسة للدراسات والمعلومات محمود المعايطة.
وقال المعايطة وهو الناطق الرسمي باسم المؤسسة في تصريح صحفي، أنّ مؤسسة الضمان مؤسسة مستقلة اداريا وماليا وجميع ايراداتها من اشتراكات المؤمن عليهم وليس من الخزينة، بحسب
وقال ان أموال المؤسسة ليست اموالا عامة والعفو سيشمل الاموال العامة ولن يشمل باي حال من الاحوال الاموال الخاصة بالافراد.