الغربية – حسنى الجندى
أصدرت نيابة ألأموال العامة قرارا بتشكيل لجنة لفحص أعمال الرصف التى تمت بمحافظة الغربية وخاصة مدينتي طنطا والمحلة الكبرى للتأكد من مطابقة هذة الأعمال للمواصفات القياسية المتفق عليها وقد جاء القرار بعد التقارير التى صدرت عن الأجهزة الرقابية التى رصدت وجود مخالفات جسيمة فى اعمال الرصف بالمحلة الكبرى وطنطا وسمنود وبسيون وان عمليات الرصف شابها الشبهات والقصور والاهمال المتعمد مما ادى لاهدار ملايين الجنيهات من المال العام فى اغلبية اعمال الرصف التى تمت علما بانة يوجد حوالى 8 طرق تم رصفها حديثًا وأثبتت الاختبارات الفنية التي تمت علي هذه الطرق بمعامل كلية الهندسة عدم صلاحيتها الأمر الذي ترتب عليه ضرورة عمل طبقة سطحية أخري لهذه الطرق حتي تكون صالحة للاستخدام نظرًا لما أصاب الطبقة السطحية السابقة من مشاكل وعيوب نتيجة عدم صلاحية الخلطة الاسفلتية الموجودة فيها كما تبين للجنة ان مادة الرصف تم وضعها على الاتربة والاوحال بدون وجود طبقة التأثيث ودون نظافة الطريق قبل رصفة الامر الذى أدى إلى تشقق الطرق وانهيار طبقة الرصف بسبب مياه الأمطار التى هطلت منذ ايام وتسببت فى كشف تلك المخالفات كما رصد تقرير اللجنة عدم ضبط اللحامات الطولية والعرضية
بقطاع الرصف المنفذ بالشوارع الجاري فيه أعمال الرصف وعدم أخذ عينات رصف عشوائية من الطريق ووفق ذلك قررت اللجنة أخذ عينات لتحليلها على نفقة المقاولين بمعمل مديرية الطرق لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وترى اللجنة بعد إجراء أعمال الفحص التى تمت في عمليات الرصف بإعادة ضبط مناسيب ظهر الشوارع بالعمليات المنفذة بعمل طبقة أسفلت سُمك متوسط 3 سنتميترًا مع مراعاة أن تكون الميول الطولية والعرضية في اتجاه مصافى مياة الامطار مع مراعاة ضبط مناسيب غرف الصرف المتواجدة بالشوارع مع ظهر الأسفلت وضبط مناسيب طبقة الأساس وضبط الميول الطولية والعرضية قبل تنفيذ الاسفلت للقطاعات الجاري تنفيذها كما كشف تقرير اللجنة عن وجود خشونة في الطبقة السطحية في بعض المناطق وعدم استواء ظهر الأسفلت وتستمر تحقيقات النيابة للكشف عن كل المتورطين في ارتكاب تلك المخالفات لتوقع عليهم العقاب الرادع علما بانة سبق وان تم حبس رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى السابق على خلفية المخالفات والانتهاكات التى تم رصدها في مخالفات الرصف بالمحلة الكبرى والتى قدرت بملايين الجنيهات مما ادى لسحب كل اعمال الرصف من ديوان مجلس المدينة واسنادة الى ديوان المحافظة وايضا تم سحب كل المناقصات والمزايدات والاعمال الى ديوان المحافظة لتصبح المحافظة هى المسئول الاول والاخير عن اجراء اى مناقصات او مزايدات