محافظ الشرقية يلتقي بأصحاب مكامير الفحم للبدء في تقنين الأوضاع وتطوير الصناعة للحفاظ على البيئة والصحة العامة

الشرقية - مرفت عبدالقادر


أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية توفيق أوضاع أصحاب مكامير الفحم التقليدية وتشغيلها طبقاً للنماذج البيئية المعتمدة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين ولضمان الإستقرار المادي والأسري للعاملين بها والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

جاء ذلك خلال لقائه بأصحاب المكامير بمراكز (منيا القمح – بلبيس – فاقوس – الحسينية) ، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والأستاذ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والأستاذ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والأستاذ محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.


كلف المحافظ مدير إدارة شؤون البيئة بإعداد حصر دقيق على الطبيعة لمكامير الفحم داخل نطاق المحافظة ليقوم أصحابها بالبدء في إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع والإستفادة من عمليات تطوير المكامير بأفران صديقة للبيئة تتوافر فيها كافة الإشتراطات البيئية من خلال توفير التمويل اللازم بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أكد المحافظ أهمية الإستفادة من نماذج الأفران المطورة لتطوير المكامير لتقليل التلوث والحفاظ على التربة والمسطحات المائية ، مشيراً إلى أنها وسيلة متطورة تحمى العاملين بها وتقيهم الدخان والأبخرة والأمراض قائلاً لست ضد أي نشاط يخلق فرص عمل ويُدر دخلاً لأصحابه.

وخلال الإجتماع أمهل المحافظ أصحاب المكامير مهلة 3 شهور لقيامهم بالتقدم بالأوراق التي تثبت جديتهم في توفيق الأوضاع لدراسة معوقات كل حالة على حدة ومخاطبة الجهات المختصة لحلها طبقاً للإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الجادين.

كما كشف المحافظ عن إمكانية توفير قطعة أرض على مساحة 105 فدان بمركز الحسينية لإقامة منطقة مجمعة للمكامير تتوفر بها كافة الاشتراطات البيئة وتساعد في تطوير الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب لتحسين الدخل بما ينعكس على الإقتصاد المصري

وفي نهاية اللقاء قدم أصحاب المكامير الشكر لمحافظ الشرقية لإهتمامه بنشاطهم الصناعي وحرصه على دخولهم تحت مظلة الدولة والقانون معربين عن رغبتهم في الإستفادة من القروض المقدمة من جهاز تنمية المشروعات وذلك لتطوير صناعتهم والنهوض بها.