الغربية – حسنى الجندى
على اثر تقدم العشرات ببلاغات للنيابة العامة ضد مدير مكتب الشئون الاجتماعية بميت حواى بمركز السنطة واتهامة بالاستيلاء على اموال المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والاستيلاء على فيز المستفيدين وصرف مستحقات واموال المستفيدين باستخدام تلك الفيز فقد فتحت نيابة الأموال العامة بالغربية تحقيقات في بلاغات تقدم بها عددا من المواطنين من مستحقي معاش تكافل وكرامة يتهمون فيها مدير وحدة الشئون الاجتماعية بقرية ميت حواي بمركز السنطة بمحافظة الغربية بالاستيلاء على المعاش الخاص بهم، بعد أن اوهمتهم بعدم احقيتهم في صرف المعاش وقيامها بسحب كروت "الفيزا" الخاصة بهم و استخدمتها في سحب الأرصدة الموجودة بها ولذا فقد قام طارق هاشم المستشار القانوني محامي المجني عليهم بتحرير المحاضر أرقام 1492 لسنه 2023 إداري السنطه حصر تحقيق برقم 155 لسنه 2023 ومحاضر آخر بمركز شرطه السنطه برقم 1349 لسنه 2023 إداري السنطة ضد"ا.ع.ا" بصفتها رئيس مكتب الشئون
الاجتماعية بميت حواي مركز السنطة يتهم المديرة المسئولة بالاستيلاء على أموال مستحقي تكافل وكرامة. واكد محامي المجني عليهم أن 3 سيدات منهم سيدة مصابة بالسرطان والثانية لديها طفل من ذوي الهمم والثالثة تعاني من مشكلة فى السمع وزوجها معاق ذهنيا من مستحقي معاش برنامج تكافل وكرامه ويتقاضون معاش لهم وذويهم قد تقدموا ببلاغات رسمية إلي نيابة الأموال العامة بطنطا ضد رئيس مكتب الشئون الاجتماعية بميت حواي بعد أن طالبتهم بتسليم كروت الفيزا الخاصة بصرف المعاش مدعية بان تلك فيز قد تم ايقافها من على سيستم الوزارة وأضاف مؤكدا أن الضحايا سلموا الكروت الخاصة بهم لها منذ أكثر من سته أشهر و منذ شهر تقريبا وصلتهم رسائل علي الرقم الخاص بتكافل وكرامة يفيد بأن كروت الفيزا مفعله ولم تتوقف ويتم السحب منها كل شه بانتظا . وأشار أنه تم فتح تحقيق قضائي بنيابة السنطة برقم 1492 لسنه 2023 إداري السنطه حصر تحقيق برقم 155 لسنه 2023 ومحاضر آخر بمركز شرطه السنطه برقم 1349 لسنه 2023 إداري السنطة مؤكدا أنه تم أيضا فتح تحقيق بمعرفة لجنه تفتيش من هيئه بريد غرب الدلتا وتمت أقوال الحالات أمامهم والموظف المسئول بالبريد الذي أقر أن كروت "الفيزا" كانت بحوزة المشكو في حقها بصفتها رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بميت حواى. وتابع محامي الضحايا أن لجنه التفتيش بالبريد وجدت إيصالات بتوقيعات لطفل يبلغ من العمر 12 عام معاق وموقع له وتوقيع آخر بخط يد موظف من الشئون الاجتماعية وجميع توقيعات الحالات غير منسوبه لهم. وكشف محامي الضحايا أن المشكو في حقها لها عددا من الوقائع السابقة حيث سبق وتم احالتها للمحكمة التأديبية عامي 2013، 2014 وتم توقيع عقوبات من المحكمة عليها بخصم 10 أيام من راتبها عام 2013 عن الواقعة الأولي وأيضا خصم 15 يومًا من راتبها في الواقعة الثانيه