متابعة - حسنى الجندى
قال هاني جنينة الخبير المصرفي، إن الحكومة والبنك المركزي المصري، اتخذا 4 خطوات حاسمة خلال الـ 35 يومًا الماضية وتوقع هاني جنينة موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي قرض مصر، ويتزامن مع ذلك حدوث انفراجة في أزمة الدولار في السوق المصري، متوقعا إدراج اسم مصر في جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة وأوضح الخبير المصرفي، أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي، تمثلت في تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022 بصورة شبه كاملة وإن كان ظهور فجوة
بين السعر الرسمي والموازي يعني ضرورة تذبذب سعر الصرف بصورة أكبر حتي يصبح تحريرا كاملا وأكد أن ثاني هذه الاجراءات، هي إلغاء المبادرات الخاصة بتمويل بعض القطاعات بأسعار فائدة أقل من الأسعار السائدة في السوق، ونقل بعضها لتبعية الوزارات المختصة ووزارة المالية، موضحا أن هذه الخطوة هامة جدا لإزالة تشوه كبير في السياسة النقدية وتابع هاني جنينة، أن الخطوة الرابعة التي اتخذتها الحكومة، هى الموافقة علي الصيغة النهائية لسياسة ملكية الدولة وهو أيضا من الضرورات لعودة القطاع الخاص للاستثمار بعد غياب قارب ال 10 سنوات ولفت إلي أن تجديد عدد من الودائع الخليجية قبل ميعاد استحقاقها خلال الساعات الماضية والسبب وراء هذه السرعة في التجديد هو تحديد حجم الفجوة التمويلية في 2023 بصورة لا تقبل اللبس حتي يتسنى للمجلس التنفيذي لصندوق النقد، الموافقة علي القرض بدون التخوف من مفاجآت غير محسوبة ستتمثل في عدم تجديد الودائع.
الرئيسية 
