كتب ـ محمــــــــــــودالحسيني
عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري لقاءً موسعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط اجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية. وقال الوزير المصري، في بيان،إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الاجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين بهدف تيسير الاجراءات واختصار الوقت ورفع الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال، مشيراً في هذا الإطار الى ضرورة ايجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين وبما ينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأشار سمير ،إلى أن اللقاء تناول عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه الوزير
هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين وكذا زيادة اعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات مع اعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلاً عن اتاحة خدمة اصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الانتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار. ومن جانبه أوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي الأمر الذي يسهم في تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لانشاء وتشغيل الشركات
الرئيسية 
