مهام محددة من "مدبولى" للوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس فى عدة ملفات اقتصادية

كتب ـ غريب سعد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة
المصرية، والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات. وقال الدكتور مصطفى مدبولي :"كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات"، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول. وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه حتى الان من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عُقد في 15 مايو الماضي، مضيفا في هذا الصدد أنه تم إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.