كتب ـ محمــــــــــــودالحسيني
أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث، لمناقشة الأولويات التنموية وبحث كافة الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030 في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون وتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وعلى مدار أسبوع عقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، لقاءات متعددة مع المجتمع المدني والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون
الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد. وحضر الاجتماعات ممثلو 125 من الأطراف ذات الصلة، بواقع 36 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الإستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، و38 منظمة مجتمع مدني من بينهم الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة كاريتاس مصر، وكذلك 31 مؤسسة قطاع خاص من بينهم بنك الإسكندرية وغرفة التجارة الأمريكية وشركة كوكاكولا وجمعية رجال الأعمال المصريين، وفلك ستارتب، فضلا عن 20 من ممثلي المنظمات الأكاديمية والبحثية من بينهم جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وغيرهم من المؤسسات.
الرئيسية 
