كتب ـ غريب سعد
أوضح رئيس الوزراء أن ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتى التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكانى، مشيراً إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على أن الدولة المصرية لابد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى. وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن، موضحاً أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الاساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية "هى جت علَيَّ أنا وأولادى"، مجدداً التأكيد على أهمية الاخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية، دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز ايجابية وسلبية، مؤكداً أن المشروع المصرى تضمن رؤية واضحة، تعتمد على اتاحة مختلف الخدمات الاساسية لكافة المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذا إعطاء عدد من الحوافز الايجابية للأسر تشجيعاً لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الانجاب إلى طفلين بحد أقصي فى الأسرة الواحدة، سعياً لتحقيق مصر خلال السنوات العشر القادمة أعلى معدلات تنمية، وأن يستطيع المواطن المصرى أن يشعر بالجهد الهائل الذى تبذله الدولة فى مختلف القطاعات، وأن يصل إليه بصورة مرجوة، معتبراً ذلك تحدياً أساسياً نواجهه خلال هذه الفترة. وأوضح رئيس الوزراء أنه مع ما يتم بذله من جهد وعمل وضخ لمزيد من الاستثمارات، فإن لدى الدولة المصرية قدرة على التماشي مع حجم التحديات الخاصة بقضية الزيادة السكانية، مؤكداً أهمية التوقف والنظر إلى الوضع خلال السنوات العشر المقبلة، مع استمرار معدلات الزيادة الكبيرة الموجودة حالياً.
الرئيسية 
