كتب - محمد خضر
ناقش محافظ الغربية ونائب المحافظ والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التطوير الحضري وفي حضور نائب البرلمان احمد البرلسى وحضور ممثلين عن أهالي المستعمرة كيفية التوصل الى صيغة توافقية لحل الازمة مع الاهالى وقد ودار الإجتماع حول المشروع الذى صدر قرار بوقفه لولا تدخل البرلسي مع صندوق التطوير الحضري، والإصرار على استمرار المشروع لخدمة أهالي المدينة، لأن هناك من يريدون تحويل المستعمرة لـ "كومباوند استثماري". و تمت الموافقة بشكل نهائي على التالي لحل الازمة وتحيد النقاط الاستراتيجية التى سيتم اتخاذها للتوفيق اوضاع كل الاهالى وبداية فكل أسرة في المستعمرة تريد الحصول على وحدة سكنية بديلة في المحلة الجديدة، صندوق التطوير الحضري سيمول الأسرة بـ ١٥٠ ألف جنيه (دعم من الدولة لا يرد). قبل الخروج من المستعمرة (معاشات - عاملين في الشركة - غير عاملين في الشركة). و تحصل كل أسرة على عقد تمليك الوحدة السكنية الجديدة، مسجل به موعد استلام الوحدة السكنية، وأنه دفع بالفعل مقدم ١٥٠ ألف جنيه. و تحصل كل أسرة على ١٥٠٠٠ جنيه للتأجير لمدة عام لحين الانتهاء من بناء المحلة الجديدة، وفي حالة التأخر عن العام، سيدفع الصندوق دفعة جديدة للأهالي. حيث يتم سداد ثمن الوحدة على ٣٠ سنة في إطار مبادرة
التمويل العقاري، وفي خلال ١٠ أيام الصندوق سيقوم بعمل تصور لثمن الوحدة لمعرفة قيمة القسط الشهري بعد خصم الـ ١٥٠ ألف المقدم من ثمن الوحدة. و ثمن الوحدة السكنية لسكان المستعمرة سيكون بسعر التكلفة بدون أي هامش ربح. واى أسرة لا تريد السكن في المحلة الجديدة، ستدفع لها الدولة ٢٠٠ ألف جنيه. كما تم رصد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لنقل الأثاث. و سيتم إسقاط كافة القضايا وأحكام الريع على سكان المستعمرة. علما بان شركة مصر لها حصة في مباني المحلة الجديدة مخصصة لعمالها. (اجمالي عدد الوحدات السكنية ٦٠٠٠ وحدة سكنية) وبالنسبة لباقي سكان المحلة من خارج المستعمرة و التقديم في المحلة الجديدة لابد ان تنطبق عليه نفس شروط التقديم في "سكن لكل المصريين" وعند الإعلان يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني
الرئيسية 
