كتب- غريب سعد
استعرضت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال زيارة فخامته لمحافظة قنا لافتتاح لعدد من المشروعات التنموية ومن بينها 5 مجمعات صناعية - خطة التنمية المتكاملة لإقليم الصعيد والخطوات المتخذة لتنفيذ المحاور ذات الصلة بتنمية وتطوير الأنشطة الصناعية بصعيد مصر.
وقالت الوزيرة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق جديدة والتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل. و عرضت جامع محاور التحرك الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق خطة التنمية الموضوعة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر والتي تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة واستهداف تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية إلى جانب الاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة ، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وإنشاء وحدات صناعية جديدة لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية المستهدفة، وكذا التوسع في توفير التمويل وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة وربطها بسلاسل التوريد والقيمة. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التحرك الموضوعة الخاصة بالتنمية الصناعية لمحافظات الصعيد تتضمن 3 محاور أساسية حيث يشمل المحور الأول استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية بتكلفة مالية تقدر بنحو 2,8 مليار جنيه، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة والاتصالات، لافتةً إلى أن هذه المناطق تتضمن منطقة بياض العرب ببني سويف بنسبة إنجاز 99% ومنطقة المطاهرة شرق بالمنيا بنسبة إنجاز 75% ومنطقة البغدادي بالأقصر بنسبة إنجاز 80% . هذا بالإضافة إلى منطقتين بمحافظة أسيوط تتضمن عرب العوامر بنسبة إنجاز 75% وبني غالب بنسبة إنجاز 93%، بالإضافة إلى منطقة الكلاحين بمحافظة قنا بنسبة إنجاز 83% ومنطقة كوم أوشيم بالفيوم بنسبة إنجاز 82% إلى جانب منطقتين بمحافظة سوهاج تتضمن الكوثر بنسبة إنجاز 65% وغرب جرجا بنسبة إنجاز 49% للمرحلة الأولى وكذا منطقة الداخلة بالوادي الجديد بنسبة إنجاز 98% ومنطقة وادي العلاقي بأسوان بنسبة إنجاز 74% ، هذا بالاضافة الى تأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج وذلك فى اطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية، حيث بلغ اجمالى ما تم انفاقه حتى الان نحو 3,2 مليار جنيه . وأوضحت جامع أن المحور الثاني لخطة العمل يتضمن تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون الى 25 مليون جنيه حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة، مشيرةً إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة
والمساحات المطروحة.ونوهت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم بدوره في خطة تنمية الصعيد حيث قام بتحديد المقومات الاقتصادية للمراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة حيث تم توفير 563 مليون جنيه لتمويل المشروعات المستهدفة في إطار المبادرة التي بلغت 21 ألف مشروع والتى توفر نحو 38 ألف فرصة عمل، مشيرةً إلى أن الجهاز قام بضخ 16 مليار جنيه لتمويل نحو 827 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر بالصعيد خلال الفترة من 2014- 2021 ، ، وهو ما يمثل حوالى 65 % من التمويل الموجه لمحافظات الصعيد منذ انشاء الجهاز .وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المحور الثالث لخطة عمل الوزارة يتضمن استكمال منظومة الطرح للمجمعات الصناعية بالصعيد والتي تتضمن 10 مجمعات صناعية توفر 2628 وحدة صناعية، لافتةً الى ان الـ 5 مجمعات صناعية التى افتتحها فخامة الرئيس اليوم تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية. وفى هذا الاطار أوضحت جامع ان الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط ،كما تم الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه ، وتم ايضا اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة الى انه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100
الرئيسية 
