بور سعيد - سمر شهاب
نطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الترويجي الأول للبورصة المصرية بالمحافظات، وذلك بمحافظة بورسعيد، والذي يحمل اسم" البورصة للتنمية" وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومحافظة بورسعيد. و يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات. و يتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته يومين، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها منصة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف مساعدة الشركات من خلال القيد والطرح والأفراد والمؤسسات من خلال الاستثمار والادخار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية وهي تعزيز السيولة والتداول وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة
بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو. و حضر المؤتمر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، عادل اللمعي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، عضو مجلس الشيوخ، وكذلك أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد أبو السعد، داليا السواح، وكذلك ممثلين عن شركات رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة بورسعيد. و خلال فعاليات اليوم الأول، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والاقل حظا أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام. و تابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين احوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج. و أكد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزي السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم "Client relation management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض. و ذكر الدكتور فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال سوق رأس المال. وبحسب رئيس البورصة، المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة في المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم لخططها التوسعية ومن ثم خلق وظائف وزيادة الإنتاجية. وتابع الدكتور فريد أن المؤتمر أيضاً يستهدف عبر زيادة مستويات الوعي بالقيد والطرح والاستثمار في السوق، دعم جهود الحكومة المصرية أيضا في توزيع ثمار النمو من خلال استثمارهم في أسهم الشركات