وزير الري: مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ ممثلة عن القارة الإفريقية

كتبت ـ ناهد علي البطيحي

شارك السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوي بتقنية الفيديوكونفرانس ، والتى تم عقدها على هامش إسبوع المياه الإفريقى تحت رعاية الإتحاد الإفريقى ومجلس وزراء المياه الأفارقة.وفى كلمته اثناء الجلسة ، أشار الدكتور عبد العاطى للتحديات المائية التى تواجهها مصر ومنها ندرة الموارد المائية ، الأمر الذى يستلزم رفع الوعى بقيمة المياه وسبل الحفاظ عليها سواء بين متخذى وصانعى القرار أو بين المنتفعين ، كأحد أهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وبإعتبار أن قضية المياه هى قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة ، ومؤكداً على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه. وأضاف سيادته أن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة
الإفريقية ، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الى إنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ .. فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم ٢٠٢٢ ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية. وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر للتنمية بكافة الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه ، مع إستعداد مصر لتقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال الموارد المائية مع كافة الدول الافريقية ، مشيراً لأهمية تحقيق التكامل الإقليمى وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في جميع المجالات وعلى رأسها مجال المياه والذى يمكن أن يصبح نواة وركيزة اساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول فى مختلف المجالات ، مع التأكيد على الدور الهام الذى يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بإعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي ، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض ، حيث يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات ، وبما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للإتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.