كتب ـ محمــــــــــــودالحسيني
رغم تأثيرات أزمة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى ومؤسساته المالية بالارتباك والانكماش، إلا أن الجهاز المصرفى المصرى تمكن من تخطى هذه الأزمة يحدوه فى ذلك قرارات هامة اتخذها البنك المركزى على مدار العام ونصف العام الماضيين، هذه القرارات لم تحافظ فقط على صلابة الجهاز المصرفي، لكنها امتدت أيضًا لتعزز من استقرار الاقتصاد وتدعم قدرته على النمووتضافرت قرارات البنك المركزى مع خبرات إدارات البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليضرب الجهاز المصرفى مثلًا يحتذى به فى مواجهة الأزمات، وليدفع ذلك بمحافظ البنك المركزى طارق عامر ليكون ضمن أفضل 10 بنوك فى العالم خلال 2021 طبقًا لمؤسسة جلوبال فاينانس وتتوالى مؤشرات
القطاع المصرفى التى تثبت صلابته واستمرار قدرته على دعم النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث تكشف بيانات المركز المالى الإجمالى للبنوك، والصادرة عن إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، أن البنوك استطاعت تحقيق صافى أرباح بقيمة 51 مليار جنيه، وذلك طبقًا لقائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى آخر يونيو 2021. وأوضحت البيانات أن المركز المالى الإجمالى للبنوك سجل 7.9 تريليون جنيه، كما بلغ إجمالى رءوس أموال البنوك 185.3 مليار جنيه وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزى فقد ارتفعت قيمة الودائع فى البنوك لتسجل 5.976 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2021، مقابل 5.83 تريليون جنيه فى يوليو. وطبقًا للمؤشرات، فقد ارتفعت أرصدة الإقراض لجميع العملاء شركات وأفراد لتسجل 2.84 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 2.8 تريليون جنيه فى الشهر السابق.
وتمكن البنك المركزى من خلال عدد كبير من المبادرات أن ينشط جميع القطاعات الاقتصادية، ويأتى ضمن أبرز هذه المبادرات، مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، فطبقًا لمسئولى البنك المركزى بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التى تم ضخها فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 245 مليار جنيه، لنحو مليون عميل حتى يوليو 2021.
الرئيسية 
