كتبت ـ ناهد علي البطيحي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية والتي عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهي تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بفضل هذه الإجراءات فقد كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالي 2020\021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021\022.وأشارت «المشاط»، إلى أن أداء الاقتصاد المصري كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الأفريقي بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد المصري. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.
الرئيسية 
