كتب - كامل درويش
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير قيام (موظف بفرع أحد البنوك ) بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية ، بإستغلال طبيعة عمله كونه مدير قسم الحسابات وقام بإختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك من خلال قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ المالية دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (9 مليون جنيهاً) مستغلاً كونه مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور وعلمه سفر بعض عملاء البنك لخارج البلاد والبعض الآخر من كبار السن ، وكذا علمه بالحسابات الراكدة بالبنك من خلال عمله ، وحتى يصعب إكتشاف أمره قام بتزوير توقيعات عملاء البنك على إيصالات صرف نقدية صحيحة منسوب صدورها إلى البنك جهة عمله تفيد "خلافاً للحقيقة" حضورهم للبنك وطلبهم إجراء عمليات صرف لمبالغ مالية من
حساباتهم ، وكذا القيام بإجراء تحويلات مالية من الحساب الرئيسى للبنك إلى حسابات بنكية لعملائه وسحب تلك المبالغ بموجب إيصالات صرف نقدية "مزورة" ، كما أكدت التحريات قيام المذكور بالإستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من عملاء البنك من خلال نشاطه الإجرامى المشار إليه ، وقام بالتصرف فى الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء عقارات وأراضى وشهادات إدخار. و عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وهى "إيصالات سحب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك تفيد سحبهم مبالغ مالية مزورة – كشوف حساب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك - محاضر جرد لخزينة فرع البنك – بطاقات الرقم القومى الخاصة بعملاء البنك) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن ضبط كافة إيصالات صرف النقدية المزورة المستخدمة فى الإستيلاء على أموال البنك.