المالية - دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.. للحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة

كتبت ـ ناهد علي البطيحي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. و أضاف الوزير، أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالى الماضى، دون تحميل المواطنين أى

المالية - دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.. للحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة Aaaoo57

أعباء إضافية جديدة، لافتًا إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية. و أوضح أن التعديلات التى أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار. و قال إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى. و أوضح الوزير أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب

» بقيمة ٢ مليار دولار.. المالية توقع أول تسهيل تقليدي وإسلامي مشترك لمصر بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري
» محافظ أسوان : يكلف مسئولى المحليات بتكثيف جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات وتنفيذ أعمال النظافة العامة و رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمناطق والأحياء السكنية
» توجيهات بالاهتمام بمنظومة النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية و الفرعية
» وزير المالية - الاقتصاد المصرى بات أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية
» تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بها ، وإزالة المخلفات والتراكمات والإشغالات لإنتظام سير العملية التعليمية