النيابة العامة تصدر قرارا بغلق مستودع للاسمنت بقرية بطينة فى ملابسات القضية رقم 71767 لسنة 2017 جنح مركز المحلة الكبرى
النيابة الادارية بالمحلة الكبرى تبحث ملابسات القضية رقم 427 لسنة 2017
الامن الصناعى يصدر قرارا باغلاق مستودع للاسمنت بقرية بطينة لمخالفتة للاشتراطات ولممارسة النشاط بدون ترخيص
الادارة القانونية بمجلس مدينة المحلة الكبرى تصدر القرار رقم 1726 لسنة 2017 بغلق مستودع للاسمنت يعمل بدون ترخيص بقرية بطينة
الوحدة المحلية لقرية محلة ابو على توصى بترخيص المستودع برغم مخالفتة للقانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بترخيص المحال التجارية والصناعية
الغربية - تحقيق رضا موافى
فى ظل استمرار المخالفات والانتهاكات التى تتم من قبل اجهزة المحليات المختلفة على كافة المستويات وخاصة محافظة الغربية التى اصبحت مرتعا لارتكاب المخالفات والتعدى على املاك الدولة واملاك الاوقاف واملاك الرى واملاك الطرق والتعدى بالبناء على الاراضى الزراعية وتبوير الاراضى والبناء عليها بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فضلا عن قيام العشرات من المحلات والمؤسسات والمحال التجارية وغيرها من المحالات بالعمل بدون ترخيص وبالمخالفة للوائح والقوانين واهدار ملايين الجنيهات على الموازنة العامة للدولة بسبب ذلك وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر كل المسئولين وفى حماية لوبى الفساد الذى يقف لدعم المخالفين وحمايتهم من سطوة القانون فقد اوصت الوحدة المحلية لقرية محلة ابو على بالموافقة على السماح بالسير فى اجراءات ترخيص لمستودع للاسمنت يقع داخل الكتلة السكنية وفى مواجهة المدرسة الابتدائى ويعمل بدون ترخيص لصالح المواطن محمد عبد العاطى الجندى برغم علم كل المسئولين فى محافظة الغربية بدءا من معالى اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية والسيد احمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والمحاسب سراج الشورى رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة ابو علمنا بانة قد سبق وان صدر قرار من النيابة العامة فى ملابسات الجنحة رقم 71767 لسنة 2017 جنح مركز المحلة الكبرى باغلاق هذا المستودع بالاضافة الى قرار الادارة العامة للشئون القانونية بمجلس المدينة الصادر برقم 1726 لسنة 2017 بغلق المستودع بمعرفة مركز شرطة المحلة الكبرى وتم الغلق بتاريخ 27/11/2017 علاوة على ذلك فان كل المسئولين بالوحدة المحلية لقرية محلة ابو على يبذلوا المحاولات لاصدار ترخيص للمستودع بالمخالفة للقانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بتنظيم اصدار تراخيص المحلات وكذا علمهم بان الموضوع قيد البحث بالملف رقم 427 لسنة 2017 بالنيابة الادارية بالمحلة الكبرى كما يتم نظر ازمة هذا المستودع امام محكمة القضاء الادارى بطنطا ومجلس الدولة حيث ان القانون قد حدد اشتراطات ملزمة للحصول على الترخيص وهذة الاشتراطات لا تتوافر لهذا المحل الذى صدر بحقة قرارا بالاغلاق مما ينسف اى اجراء لترخيصة حيث ان المستودع لا تتوافر فية الاشتراطات البيئية والصحية كما لا تتوافر فية اشتراطات الامن الصناعى والطرق وغيرها من الاشتراطات ولذا فان اتخاذ اى اجراء نحو اصدار ترخيص مؤقت او نهائى لهذا المستودع سيتسبب فى احالة كل المتورطين فية للنيابة العامة حيث ان القضية قضية راى عام وبرغم ذلك فقد اكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى اتصال هاتفى مع مسئولى جريدة مصر اليوم الجديدة بانة لا توجد قوة على الارض يمكنها فتح هذا المستودع مرة اخرى الا بموافقة الامن الصناعى حيث انة الجهة المنوط بها ذلك كما اكد رئيس الوحدة المحلية ايضا فى اتصال هاتفى مع المشرف العام لجريدة مصر اليوم الجديدة بان صاحب المستودع قد حصل على تاشيرة من محافظ الغربية لفتح المستودع وفى سياق الازمة فان هناك اصرار من قبل بعض الغير مسئولين بمحاولة اصدار ترخيص مؤقت للمستودع المخالف للاشتراطات من خلال الصندوق الاجتماعى بطنطا استنادا لخطاب صادر من الوحدة المحلية لقرية محلة ابو على واذا حدث ذلك فانة يستوجب احالة الموقعين على هذا الخطاب للنيابة العامة فورا للاخلال بالاشتراطات وبالمخالفة للقانون علما بان وجود المستودع فى منطقة سكنية وبالقرب من مدرسة القرية يستوجب اغلاق المستودع نهائيا حيث بانة لا يوجد طريق يطابق الاشتراطات لمنح هذا المستودع ترخيصا بمزاولة النشاط وقد تقدم العديد من اهالى قرية بطينة بالشكاوى والفاكسات لكل المسئولين بالمحلة الكبرى وبمحافظة الغربية لايقاف اصدار اى ترخيص بممارسة النشاط لهذا المستودع الذى سيتسبب فى كارثة بيئية وصحية فى نطاق تلك القرية المنكوبة والقرى المجاورة لها والاف التلاميذ ممن يدرسون فى مدرسة القرية المجاورة للمستودع
الرئيسية 
