المحكمة الدستورية تقضى ببطلان شروط إلغاء الترخيص في قانون الأسلحة والذخيرة

كتب - حجازى صلاح الجعفري
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. وتنص المادة 10 من قانون الاسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى أكتوبر 2018، فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

المحكمة الدستورية تقضى ببطلان شروط إلغاء الترخيص في قانون الأسلحة والذخيرة Aayao36

2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها"

» الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة الاردنية إلى سرعة إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية
» مجلس الوزراء الاردنى يقر مشروع قانون إلغاء قانون التَّصديق على اتفاقيَّة امتياز التَّقطير السَّطحي للصَّخر الزَّيتي
» الشيوخ" يوافق على مواد مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين
» السيسي يصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
» تعديل شروط القبول بالشرطة وإلغاء المحكمة العسكرية للطلاب