جمعية حقوق الانسان بالمحلة الكبرى تستولى على مبالغ مالية من المواطنين بادعاء استخراج فيزا تكافل وكرامة لهم

جمعية حقوق الانسان بالمحلة الكبرى تستولى على مبالغ مالية من المواطنين بادعاء استخراج فيزا تكافل وكرامة لهم
مدير الجمعية حصل مبلغ 200 جنية من مئات الفقراء والمحتاجين لتسهيل قيدهم بمنظومة التكافل والكرامة واستخراج الفيز لهم ليصرفوا مخصصاتهم المالية بها
الغربية – حسنى الجندى
اكد عددا من المواطنين الفقراء الذين يبحثون عن اى منفذ لكى يحصلوا منة على اى موارد مالية تساعدهم لكى يعيشوا منها ويغطوا متطلباتهم اليومية ممن ليس لهم اى مصدر رزق والعجزة والمحتاجين والغير قادرين على العمل والارامل والايتام والمطلقات بانهم قد تقدموا الى جمعية حقوق الانسان بالمحلة الكبرى بشارع محب لكى يحصلوا منها على اعانة مالية او مساعدة سواء شهرية او سنوية لكى يتمكنوا من شراء الغذاء والدواء الا ان مدير الجمعية قد طلب من كل واحد من المتقدمين والمتقدمات سداد مبلغ 200 جنية نظير قيام الجمعية باستخراج فيزا كارت لهم وبموجبها يكون المتقدم قد تم قيدة بمنظومة تكافل وكرامة ويبدء الصرف الشهرى المنتظم الذى كفلتة الدولة لتلك الفئة من فئات المجتمع وقد اكدت احد السيدات
الارامل والتى تربى فى اطفال ايتام بانها لم تتمكن من سداد قيمة الرسم ودفعت مبلغ 80 جنيها فقط لانها لم تتمكن من ان تدفع باقى المبلغ المطلوب وحتى الان لم تتسلم الفيزا كارت المخصصة للمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة ولم تتحصل على اى اعانة مالية او عينية او مادية او مساعدة من تلك الجمعية وعلى اثر ذلك طالبت مدير الجمعية باعادة مبلغ ال 80 جنيها اليها طالما لم يتم قيدها بمنظومة التكافل والكرامة وطالما انها لم تتحصل على اى معونة نقدية او عينية خلال تلك الفترة الطويلة الا ان مدير الجمعية ما زال يرفض اعادة المبلغ المذكور اليها ويتهرب من سداد مبلغ ال 80 جنيها هى وعشرات المتقدمين الذين لم يتم قيدهم فى منظومة تكافل وكرامة واكدت الارملة المذكورة بان هناك المئات الذين لم يصرفوا ولم ينتفعوا بالمنظومة ومدير الجمعية يرفض اعادة الرسوم التى سددوها اليهم مرة اخرى وهو الان يحاول ان يقوم بنقل مقر الجمعية وعدم الرد على اتصالات المواطنين للهروب من طلباتهم والحاحهم علية لاستعادة الرسوم التى دفعوها وفى سياق التقرير فان مديرية التضامن بالغربية والادارة التابعة لها بالمحلة الكبرى تعلم بكل تلك الاحداث ولم تتخذ اى اجراء نحو ايقاف عمل تلك الجمعية والغاء التراخيص الصادرة لها واحالة مدير الجمعية والاجهزة المعاونة معة الى النيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية وادارية جسيمة ولقيامهم بممارسة الاحتيال وجمع اموال بطرق احتيالية من الفقراء والمعدمين بادعاءات كاذبة وايهامهم بان الجمعية قادرة على استخراج فيزا كارت لهم من مديرية الشئون الاجتماعية وبذلك تم الاستيلاء على مبلغ 200 جنية من فرد من المتقدمين بطرق احتيالية وغير قانونية علما بان الجمعية معنية فقط بمساعدة الفقراء والمحتاجين وليس العكس والمواطن غير مطالب بسداد اى رسم لاى جمعية من الجمعيات لاستخراج الفيزا كارت حيث ان الدولة تتكفل باستخراج الفيز للمحتاجين والفئات الاشد فقرا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة واستيفاء البحوث الاجتماعية عنهم لتقديم المعونة والدعم المالى اليهم لمساعدتهم على استكمال مسيرة حياتهم فى ظل الظروف الاقتصادية البالغة الدقة والتى تمر بها اغلبية دول العالم اليوم