المنوفية - محمد مغاورى
ترأس اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) لدور الانعقاد الثاني والثلاثون لسنة 2023 ، حيث شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد الذاتية المتاحة والتفكير خارج الصندوق وإعداد دراسات جدوى ووضع تصورات ومقترحات لآليات تطويرها والنهوض بها بهدف تعظيم سبل الاستفادة الاقتصادية منها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمستشار القانوني ، والمستشار العسكري للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري مديريات الخدمات ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ،ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون القانونية والأزمات والتحول الرقمي.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ، وأصدر محافظ المنوفية حزمة توجيهات شدد فيها على مدير مديرية التربية والتعليم برفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي بكافة الإدارات التعليمية وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية لرصد ومتابعة أي شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات لضمان خروج المحافظة بالشكل اللائق بها وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب حفاظاً على المنظومة التعليمية.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور في شن الحملات الدورية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لتحقيق الانضباط العام للمواقف والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب ومنع أي زيادات في التعريفة والتعامل الفوري بكل حزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام.
وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون ، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لتنفيذ خطة الإزالات الخاصة بالموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالإضافة إلى التعامل بكل حسم مع أي محاولات تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة وإزالتها فى المهد واستمرار تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية وإزالة أي متغيرات جديدة تطرأ على الأراضي الزراعية تحقيقاً للصالح العام .
وفيما يخص أعمال توريد القمح ، شدد المحافظ على المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمنظومة توريد القمح بكافة الشون والصوامع بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط العام والوقوف على جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين الإجراءات والضوابط الخاصة باستلام المحصول وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصول استراتيجي وأمن قومي هام، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده من منذ بدء الموسم ما يزيد عن (45) ألف طن قمح حتى الآن، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أية معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين والموردين لتحقيق المستهدف ومشدداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل بالمعارض والشوادر حتى عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن تشديد الرقابة
الصارمة لمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تنفيذ خطة ترشيد الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين والمنشأت الحكومية طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء ، مع العمل على إتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة لأعمال الإنارة ، وكذا المتابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية (100مليون شجرة ) للحفاظ على الأشجار المنزرعة حفاظاً على المال العام وتحقيق أهداف المبادرة المنشودة، كما شدد على رفع كافة تراكمات المخلفات الصلبة بالشوارع ومداخل المدن والقرى والمقالب العمومية والتنسيق مع الرى لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية أولاً بأول ، فضلاً عن متابعة الحالة الفنية والصيانة الدورية لمعدات منظومة النظافة بالحملات الميكانيكية .
هذا وقد تم استعراض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، حيث أشار المحافظ إلى أن اعتمادات المحافظة للعام المالي الجديد بلغت (625,983) مليون جنيه بعد الحصول على نسبة حافز التميز وسيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في
الرئيسية 
