"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار

كتب كامل درويش  ...
واصلت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى، التحقيقات مع كلا من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وعبد الحميد خميس صاحب إحدى شركات التى أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات فى اتهامهم باختلاس 962 مليون دولار أمريكى من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودوّل أخرى.وكشفت التحريات الرقابية فى القضية رقم 433 لسنة 2016، والتى تواصلت على مدار 6 أشهر عن قيام المتهمين بإنشاء حسابات سرية ببنوك أجنبية ليس بينها وبين مصر اتفاقية تبادل متهمين حتى لا يتم مصادرة الأموال، وأن المتهمين اختلسوا هذه الأموال على مدار سبع سنوات عن طريق التلاعب فى كميات وحجم المواد البترولية التى يتم توريدها، وتلاعب فى الأسعار والكميات التى ترسل للدول والكميات والأسعار التى يتم تسجيلها بالدفاتر، وصرف شيكات وعدم تسجيلها بالدفاتر للاستفادة بفارق لأسعار.وأضافت التحريات، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك أجنبية، الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على ما يقرب مليار دولار من أموال الشركة، قاموا بتهريبها للخارج، وأنه تم الكشف عن الواقعة أثناء مراجعة الميزانية السنوية لإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة.وكشفت مصادر قانونية، عن أن شركة تراى أوشن شركة تعمل فى مجال توريد البترول والطاقة دوليا، وتشارك فقط الشركة القابضة للغاز فيما يتعلق بمنطقة الامتياز الموجودة فى شمال سيناء.كانت الجهات الأمنية ضبطت المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية من فئة مئات الدولارات، بعدما كشفت التحريات الرقابية عن وجود تلاعب فى المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالى السابق، حتى أن العجز فى الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأن المستشار القانونى للشركة شكل لجنة ضمت عدد من المحاسبين القانونيين فى الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال 7 سنوات، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962 دولار أمريكى.وعرضت الجهات الرقابية المتهمين على نيابة الأموال العامة، بعد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتولى النيابة التحقيقات فى القضية، وتم ترحيلهم إلى إحدى مقرات هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذا لقرار الحبس على خلفية استكمال التحقيقات.