وكيل وزارة الصحة ومدير ادارة التموين الطبى ومدير الشئوزن المالية ومدير الطبي الوقائى ومدير الشئون الادارية وباحث قانونى ومفتش مالى واخصائى شئون مالية ومدير مكتب وكيل الوزارة تعاقدوا مع احدى الشركات لتوريد الاكسجين للمستشفيات ب٢٠ مليون جنيه بالأمر المباشر
الدقهلية - ولاء عنتر
اصدرت النيابة الادارية قرارا بإحالة مدير مديرية الصحة بالدقهلية ومدير ادارة التموين الطبي ومدير الشئون الادارية والمالية ومدير التموين والامدام بإدارة الطب الوقائي وباحث قانوني ومفتش بإدارة التفتيش المالي والاداري واخصائي شئون ماليه بالتموين الطبي ومدير مكتب مدير المديرية للمحاكمة العاجله لقيامهم بالتعاقد بالامر المباشر مع احدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للشركات بقيمة عشرون مليون جنيه دون تفويض من السلطه المختصه والخروج عن الحدود المالية وكانت نيابة المنصورة الادارية ( القسم الرابع ) قد تلقت شكوى من رئيس احدى شركات الغازات الطبية ضد عدة من المسئولين لقيامهم بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالمخالفة لأحكام القانون و كشفت تحقيقات رامي الجنيدي رئيس النيابة بإشراف المستشار هاني عبدالواحد مدير النيابه قيام المتهم الاول بصفته وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإبرام تعاقد مع احدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي
للمستشفيات التابعه لمديرية الصحه بالدقهليه دون تفويض بذلك من السلطه المختصه ( مخافظ الدقهلية) والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتقاق المباشر في الخدمات منخفضة القيمة كما امتنع عن عرض محضر اجتماع لجنة الاتفاق المباشر المؤرخ ١٥/٩/٢٠٢٢ بشأن عملية توريد الاكسجين الطبي على محافظ الدقهلية للموافقه على ما انتهت اليه اعمال تلك اللجنه بحسب انه السلطه المختصه في هذا الشأن كما كشفت عن قيام باقي المتهمين بتضمين المذكره المعروضه من ادارة التموين الطبي على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى سبتمبر الماضي بما يفيد استكمال اجراءات عملية الاتفاق المباشر مع الشركه صاحبه العرض المقدم وفقا للمادة ٧٨ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واعتمادها وتضمين محضر لجنة الاتفاق المباشر الموافقه على. اتمام اجراءات التعاقد مع الشركه بذات الماده والقرار المشار اليه سلفا على الرغم من ان تلك الماده وذلك القرار لا يفوض المذكور في إتمام تلك العملية بالاتفاق المباشر. كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأخير، باصطناع توقيع مدير الشؤون القانونية بما يفيد مراجعته القانونية للعقد بالمخالفة للحقيقة، وقيامه بالعرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتوقيع على هذا العقد رغم ما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه سلفًا ولائحته التنفيذية. وأمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء إدارة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والالتزام بالعقود النموذجية الصادرة بقرار السيد وزير المالية للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحاشيًا لتكرار المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات.
الرئيسية 
