المنظمة المصرية العربية لحقوق الانسان والتنمية تستنكر قرار البرلمان الأوروبى بخصوص حقوق الانسان في مصر

المنظمة المصرية العربية لحقوق الانسان والتنمية  تستنكر قرار البرلمان الأوروبى بخصوص حقوق الانسان في مصر
كتب – سومى عمر سومى
خلال الاجتماع الاخير للمنظمة المصرية لحقوق الانسان تم اتخاذ قرارا  باجماع كل الاعضاء على ادانة القرار الصادر من البرلمان  الاوربى بخصوص حقوق الانسان فى  مصر وقد اعتبرنا بيان البرلمان  الاوربى  عبارة عن تدخل سافر فى الشئون الداخلية لجمهورية مصر العربية وهذا مخالف  لقوانين و مواثيق الامم المتحدة  واذ تؤكد المنظمة المصرية بانها ترفض رفضا قاطعا كل ماجاء ببيان البرلمان  الاوربى  والذلا يعتبر عبارة عن اتهامات موجهه ومرسلة وليس لها اساس من الصحة وان الحالات التى اشار اليها البيان هى حالات صدر بضدها احكام قضائية جنائية وتقضى فترات العقوبة بحسب نصوص القانون ولا يوجد اى مخالفة لاى سجين فى مصر حيث ان الجميع يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية والتى كفلها لهم القانون ولا يوجد اى دليل فى بيان البرلمان  الاوربى يؤكد بوجود اى مخالفات او انتهاكات ضد افراد او اشخاص وانما البيان تضمن كلام غير موثق باى مستندات والواضح ان بيان البرلمان الاوربى اعد لتوجية الاتهامات لمصر بالباطل بعد فشل كل المحاولات لتخريب وتدمير مصر وزعزعة الاستقرار فيها خلال السنوات الماضية فالواضح بان بيان البرلمان  الاوربى هو احدى الوسائل التى تستخدم للاضرار باستقرار وامن مصر وهز صورتها امام الراى العام العالمى والترويج للفتن والاكاذيب ونحن نرفض رفضا باتا ما جاء بهذا البيان الملفق وندين ونستنكر كل ما جاء فية و إن ما ذكره بيان البرلمان الأوروبى أيضا من مغالطات تدعو للسخرية بأن مصر تعدم أطفالا فهو سيل من الاكاذيب الممنهجة  علما بأن القوانين المصرية تجرم محاكمة أو إعدام الاطفال او فرض عقوبة عليهم حيث نصت القوانين المصرية بوضعهم دور الرعاية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ويتضح من بيان البرلمان الاوربى أن هناك حالة من العداء والتربص التى تتبناها بعض  المؤسسات الدولية ضد مصر  واذ نؤكد على  أن الدولة المصرية يحكمها الدستور والقانون ولن تقبل بأي محاولات للتدخل في شؤونها  أو قبول الوصاية الدولية عليها والمنظمة المصرية لحقوق الانسان  امدت خلال اجتماعها بان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد الغى قانون الطوارىء في أكتوبر 2021 ولا يعمل بقانون الطوارىء منذ اكتوبر2021 وهذا يدلل على ان بيان البرلمان الاوربى لا يرقى الى الحقيقة ولا يوجد معة سند قانونى واحد يؤكد صحة  الاتهامات الباطلة التى  يتم الترويج لها لضرب استقرار الدولة المصرية التى تعيش ازهى عصور الحرية و التقدم والامن والسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  




The Egyptian Arab Organization for Human Rights and Development denounces the European Parliament’s decision regarding human rights in Egypt
Books - Sumi Omar Sumi
During the last meeting of the Egyptian Organization for Human Rights, a decision was taken unanimously by all members to condemn the decision issued by the European Parliament regarding human rights in Egypt. The Egyptian government categorically rejects everything that came in the statement of the European Parliament, and the humiliation is considered to be accusations directed and sent that have no basis in truth. Everyone enjoys their full constitutional rights, which are guaranteed to them by law, and there is no evidence in the European Parliament statement confirming the existence of any violations or violations against individuals or persons. Rather, the statement included words that were not documented by any documents. It is clear that the European Parliament statement was prepared to direct accusations against Egypt falsely after the failure of all attempts To sabotage and destroy Egypt and destabilize it during the past years. It is clear that the statement of the European Parliament is one of the means It is used to harm the stability and security of Egypt, shake its image in front of world public opinion, and promote sedition and lies. We categorically reject what was stated in this fabricated statement, and we condemn and denounce all that came in it. Systematic Note that Egyptian laws criminalize the trial or execution of children or the imposition of a penalty on them, as the Egyptian laws stipulate placing them in care homes to rehabilitate them and integrate them into society. It is governed by the constitution and the law and will not accept any attempts to interfere in its affairs or accept international guardianship. The Egyptian Organization for Human Rights stated during its meeting that President Abdel Fattah al-Sisi had repealed the emergency law in October 2021 and the emergency law has not been implemented since October 2021, and this indicates that the statement of the European Parliament does not live up to The truth is, and there is not a single legal basis with it that confirms the validity of the false accusations that are being promoted to strike the stability of the Egyptian state in which it lives The brightest eras of freedom, progress, security and peace under the leadership of President Abdel Fattah El-Sisi