كتب ـ غريب سعد
بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة ساندا أوجيامبو، فرص التعاون المشتركة بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في ضوء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، فضلا عن تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب ودور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في تعزيز إصدار السندات الزرقاء. وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، وضعت رؤية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما يتسق مع أولويات ورؤية مصر 2030، وفي إطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حددت مصر قائمة من مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية تم إطلاقها تحت مسمى برنامج
“نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. ونوهت بأن برنامج “نُوَفِّي” سيكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف دعم الجهود العالمية لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء نماذج اقتصادية مرنة ومستدامة وتعزيز التمويل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي بصفتها المسؤولة عن تنسيق التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، أطلقت جولات المشاورات مع الجهات الوطنية في مايو 2021، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وعلى مدار الفترة الماضية، تم عقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات بهدف للنقاش مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث بهدف وضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، والذي يستهدف تنفيذ 5 محاور رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة.
الرئيسية 
