دمج مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بملوي مع فرع توثيق ملوى لتصبحا مأمورية واحدة

المنيا - نور عزت الياسين

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا تحت رقم ١٦٨٤لسنة ٢٠٢٢ بضم ودمج مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بملوي مع فرع توثيق ملوى لتصبح معآ مأمورية شهر وتوثيق ملوى ليشمل إختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوى شهرآ وتوثيقآ وكذلك الحال بشأن مأمورية شهر وتوثيق أبو قرقاص جنوبى محافظة المنيا وكانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد أعلنت أنه بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض مواد القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري فإنها تهيب بكل وزارة أو جهه حكوميه لها ملكية مسجلة أو حقوق عينية عقارية محل منازعة مع الغير أن توافى مأمورية الشهر العقاري المختصة بكتاب رسمى بالبيانات الوصفية الكاملة للعقار متضمنآ موقع العقار ورقمه وكافة بياناته على أن توافي بها المأموريات من خلال اسطوانات CD مدمجه بصيغة word و pdf لتسهيل مهمة المأموريات العقارية فى الوقوف على كافة العقارات محل النزاعات فى مصر . وفى ذات السياق صرح الدكتور " مصطفى إسماعيل " وكيل الوزارة " أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا " أن القرار الصادر من السيد وزير العدل بضم ودمج المأموريات بمكاتب الشهر العقاري وكذلك إعلان المصلحة بالتنسيق بين المأموريات والجهات والوزارات الأخري جاءا تزامنآ مع التعديلات التى طرأت على بعض مواد القانون المتعلقه بإجراءات وشروط تسجيل الملكيات العقارية وما تتطلبه تلك
التعديلات من آليات لتطبيقها . وأضاف " إسماعيل " : أن مصلحة الشهر العقاري قد أصدرت فور صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على مشروع القانون اصدرت توجيهات بضرورة العمل خلال الأيام القادمه على تدريب الساده أعضاء مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق على آليات تطبيق القانون الجديد والتعريف بالإشتراطات الجديدة لتسجيل الملكيات العقارية . و جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور " مصطفى إسماعيل " وكيل الوزارة " أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق " بالمنيا بالسادة الأمناء العموم المساعدين والسادة رؤوساء مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق ومأموريات السجل العينى بمحافظة المنيا تناول خلاله مناقشة أليات العمل بمأموريات الشهر العقاري تنفيذآ لما إنطوت عليه تعديلات قانون الشهر العقاري وإستعدادات المكتب لتيسير العمل أمام المواطنين الراغبين فى تسجيل ملكياتهم العقاريه وتوفير عدد كاف من السادة مأموري الشهر العقاري والسجل العينى والتنسيق بينهم وبين الساده الاعضاء الفنيين بمكاتب التوثيق ودعم مكاتب المأموريات بعدد كاف منهم لسد إحتياجات العمل . وجدير بالذكر أن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة كما أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام عدة جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعي لطلب كشف جديد عن المساحة. كذلك قد تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقارا من بائع معه عقد عرفي .