الشرقية - محمد الشافعى
أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 3269 لسنه 2022م بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضويه كلا من :
السكرتير العام للمحافظه - الخبير الوطني للتنمية المحلية - السكرتير العام المساعد - المستشار العسكري للمحافظة – مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية – مدير مباحث التموين – رؤساء المراكز و المدن و الأحياء - مدير مديرية التموين - مدير مديرية الصحة - مدير مديرية الطب البيطري - مدير مديرية الزراعة - مدير مديرية التضامن – رئيس الغرفة التجارية بالشرقية – رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة – مدير مديرية الأوقاف – ممثل عن الكنيسة – مدير إدارة المتابعة الميدانية – مديرإدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة – مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقتصادية.
أوضح المحافظ أن اللجنه تتولى متابعة المرورعلى المحال العامة ( المتاجر – المطاعم – محال بيع المواد الغذائية – محال الحلويات – وحدات الطعام المتنقلة – أفران الخبز المدعوم – المخابز الخاصة – محال و شركات تجارة الجملة – مستودعات التخزين – المولات – المجازر – الأسواق التجارية وما يماثلها من محال ) مشدداً علي ضرورة التنسيق ما بين جميع الجهات المختصة لمراقبة حركة الأسواق وذلك للتأكد من :
· توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار عادلة وعدم وجود أي ممارسات إحتكارية والتأكد من عدم قيام بعض التجار من تخزين او إخفاء بعض السلع من الأسواق
· قيام الأجهزة المعنية والرقابة بمراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين
· متابعة عمل المخابز وإنتاج الخبز وتوافره ومراقبة تسرب الدقيق او اي سلع تموينية مدعومة للأسواق
· تكثيف المرور على المخازن بنطاق المحافظة للتاكد من عدم تخزين السلع الإستراتيجية وحجبها عن المواطنين
· توفير منافذ كافية للشركات و المصانع وجهاز الخدمة الوطنية و الشرطة و المجتمع المدني لعرض السلع الغذائية
· توعية المواطنين من خلال المساجد و الكنائس بعدم التخزين للسلع الغذائية
قيام إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة و مديرية التموين برفع تقرير يومي و إسبوعي عن حالة الأسواق للعرض على اللجنة و شدد المحافظ على اللجنة المشكلة التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقا لأحكام القانون رقم ( 154) لسنة 2019 والقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
الرئيسية 
