متابعة - طه عوض
أعدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، تقرير عن إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول (2021) من الفصل التشريعى الثانى، فى الفترة من 19 يناير حتى 26 يوليو 2021. ووجهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى جعل منها حقيقة واقعة، كما وجهت الشكر للمستشار الدكتور حنفی جبالى رئيس مجلس النواب، على قيادته الحكيمة للمجلس وموافقته على جميع طلبات اللجنة للمساهمة فى أداء رسالتها على الوجه الأمثل. وأشارت اللجنة إلى أنه إدراكا من القيادة السياسية لأهمية تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جاءت مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم هذا القطاع، منها فى يناير 2016، بتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال أربع سنوات لزيادة فرص العمل ونفع نمو الاقتصاد، وكذلك تأكيده على أهمية هذا القطاع، لقدرته على تقليل نسبة البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، وأيضا توجيهه بضرورة تقديم الحوافز للقطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمى. وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنها تستهدف تذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح التقرير محاور عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وتتمثل فى المحور الأول، وهو المحور التشريعى، والذى يهدف إلى دراسة الأثر التشريعى لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ومتابعة تنفيذ القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والمحور الثانى، وهو المحور الرقابى والذى يتلخص فى برنامج عمل الحكومة، متابعة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إطار دعم ونفع قطاع المشروعات وتذليل ما يواجهها من تحديات، وتنفيذ الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى محافظة الجمهورية التى تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، وذلك تماشيا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 20 ـ 30، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء (13) مجمعا صناعية على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارات والجهات. وأبرز التقرير نشاط اللجنة والإنجازات التى تحققت، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانی عدد (38) اجتماعا بإجمالى عدد ساعات (79 ساعة) ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة عملها، وأجرت خلالها لقاءات مع كل من: وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزير الزراعة، وزیر التموين، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزيرة البيئة، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير قطاع الأعمال العام، رئيس المجلس القومى للمرأة، محافظ القاهرة، محافظ الجيزة، محافظ القليوبية، نائب محافظ الإسكندرية، نائب محافظ بنى سويف، نائب محافظ البحيرة، نائب محافظ الفيوم، نائب محافظ القليوبية، نائب محافظ الغربية، نائب محافظ الدقهلية، معاون محافظ كفر الشيخ، نائب محافظ المنوفية، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رئيس هيئة التنمية الصناعية، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، مندوبی جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مندوبين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مندوبين عن هيئة الرقابة المالية، مندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعى، مندوبين عن البنك المركزى، مندوبين عن وزارة المالية، مندوبين عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مندوبين عن وزارة التعاون الدولى، مندوبين عن وزارة التنمية المحلية، مندوبين عن وزارة الكهرباء، مندوبين عن وزارة البترول، مندوبين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني).
وانتهت اللجنة فى اجتماعاتها إلى توجيه توصياتها (63توصية) وتم الرد على (48 توصية) منها، والجهات التى أرسلت الرد على توصيات اللجنة: وزارة الزراعة، جهاز تنمية المشروعات، هيئة الاستثمار، المجلس القومى للمرأة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة المالية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة التعليم العالى، أما الجهات التى لم ترسل الرد: وزارة الإسكان، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأشار التقرير إلى أن أنه أحيلت إلى اللجنة ثلاثة اتفاقيات تهدف إلى توفير التمويل اللازم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بدوره فى تنمية ودعم هذا القطاع وتدارستها اللجنة وهي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذى الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بین حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذى عدل بتاريخ 10 مایو 2012، وعدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا" لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020، ووافق عليها المجلس فى شهر مارس 2021.
الرئيسية 
